الجزائر ضمن الدول الأكثر فرضا للضرائب على المؤسسات

صنف مكتب الخبرة والاستشارة الأمريكي التابع لمؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، الجزائر ضمن الدول الأكثر فرضا للضرائب على مؤسساتها الاقتصادية، فضلا عن الجبايات المتأتية عن مزاولة نشاطاتها الاستثمارية، متحصلة بذلك على المرتبة 155 من مجموع 189 دولة محل دراسة ومسبوقة بكل من تونس والمغرب.تقرير المؤسسة الأمريكية الصادر بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان «دفع جبايات 2017» ، ترصد أداء وتغييرات وكذا الإصلاحات المتعلقة بمختلف الأنظمة الضريبية المعتمدة في 189 دولة حول العالم، مستخدمة 12 سنة من البيانات الضريبية.الدراسة الدولية تعتمد على جملة من المعايير والمؤشرات لتحديد مدى مرافقة سياسة الدول في فرض الضرائب والجبايات على مؤسساتها الاقتصادية بما فيها الرسم على القيمة المضافة «تي.في.أ»، الضرائب على الأرباح وضرائب العمل، يتخللها أيضا إجمالي الأعباء الضريبية، فضلا عن المدة المحددة للشركات لدفع مستحقاتها تجاه مصالح الضرائب.وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن النظام الضريبي في الجزائر هو أعلى بكثير من المعدلات المعمول بها عالميا.على المستوى الإفريقي، حلت الجزائر في المرتبة 47، ضمن الدول الأكثر فرضا لنسب جبايات وضرائب مرتفعة على نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمعدل 47.1 بالمائة، وتصدرت دولة ليسوتو القائمة بنسبة إجمالي الجبايات تجاه مؤسساتها الإنتاجية لا يتجاوز 13.6 بالمائة، متبوعة بزامبيا في المرتبة الثانية بإجمالي 18.6 بالمائة، ثم ناميبيا ثالثا ب20.7 بالمائة.فيما تعلق بعدد المدفوعات من الضرائب، تقدمت الجزائر إلى المركز العاشر عالميا بتسجيل 27 عملية وراء المغرب، الذي تحتل أحسن مرتبة ب6 عمليات، متبوع بجنوب إفريقيا في المركز الثاني ب 7 عمليات، ثم مجزر موريس وتونس برصيد 8 عمليات، كما سجلت ليبيا تقدما في المؤشر بتسجيل 19 عملية.