الجزائر ستدرس إمكانية تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي

أعلن وزير الاستشراف والإحصاء، حميد طمار، أول أمس، أن الحكومة الجزائرية ستدرس طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في تعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية.
وأوضح الوزير، على هامش تقديم كتابه "انتقال الاقتصاد الناشئ"، أن "الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي. وأضاف طمار أن "الحكومة هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذه التوظيفات"، مسجلا أن طلب صندوق النقد الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين بالنسبة لصندوق النقد الدولي خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
وصرح وزير المالية، كريم جودي، يوم الأحد الفارط في واشنطن، أن "هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض ماليقد يصل إلى 205.2 مليار دولار في نهاية 2012 حسب توقعات الصندوق. كما أوضح جودي أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات ونوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية.
وحسب جودي، ستكون الجزائر بالفعل بحاجة إلى معرفة إذا كان صندوق النقد الدولي سيقوم بهذه العملية من خلال طلبات قروض مأجورة، وفي جانفي الفارط أعلن صندوق النقد الدولي أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار، وقد التزمت مجموعة ال20 خلال الأسبوع الفارط بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية. وقد يمنح اليابان الذي يعد المساهم الثاني لصندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة لوحده مبلغ 60 مليار دولار..