الجزائر - رومانيامدلسي يبرز ببوخاريست عوامل التكامل الاقتصادي بين البلدين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع القانون العضوي للانتخابات، مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليكون بذلك أعضاء الغرفة الأولى  للبرلمان وافقوا على رأي الأغلبية البرلمانية المتمثلة في نواب الغرفة الثانية بالرغم من الانتقادات والمعارضة التي أبدوها لبعض مواد وتعديلات مشاريع القوانين التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني.
عبر السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن ارتياحه لمصادقة البرلمان على هذه المشاريع، معتبرا أن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية سيطبق بصرامة ميدانيا لمنع النواب من ممارسة وظيفة ثانية خلال عهدتهم البرلمانية لجعلهم يتفرغون للمهام التي انتخبهم الشعب من أجلها، حيث أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة بمجلس الأمة، أول أمس، أن النواب بموجب هذا القانون سيعملون في إطار شفاف ويتفرغون لأداء المهمة التشريعية والنيابية بعيدا عن أي ضغوطات من شأنها التأثير على دورهم في البرلمان أو تسبب لهم مضايقات تتنافى مع مقامهم كممثلين للشعب وفقا لما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على الحفاظ على استقلالية البرلمان وتفرغ البرلماني لمهامه الرقابية والتشريعية بعيدا عن أية تبعية.
وللتذكير فإن المقصود من حالات التنافي بمفهوم هذا القانون هو الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه.
وحدد النص حالات التنافي في العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري وفي عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب وفي وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية ومنصب في مؤسسة أو شركة، تجمع تجاري، مالي، صناعي، حرفي، فلاحي أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة شخصيا أو باسم البرلماني أو ممارسة مهنة القضاء، وكذا وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، غير أن القانون يستثني بعض النشاطات كالأعمال المؤقتة لغرض علمي أو إنساني أو التعليم العالي والبحث العلمي وأداء مهمة مؤقتة للدولة لا تتجاوز سنة. علما أن القانون يجبر البرلماني على إعلام البرلمان بهذه المهام المسموح له بممارستها قبل مرور 30 يوما من أدائها وإلا يعتبر غيابه استقالة من البرلمان.
من جهة أخرى، عبر السيد بلعيز عن تفهمه لمعارضة بعض أعضاء مجلس الأمة لمشاريع القوانين الثلاثة المصادق عليها، خاصة ما تعلق بقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي رفض بعض الأعضاء في الغرفة العليا للبرلمان التعديلات التي أدخلت عليه مثلما أكدته عضو مجلس الأمة، السيدة زهرة ظريف بيطاط، التي أبدت معارضة جد شديدة للتعديلات التي أدخلت عليه ودعت رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لإنقاذ المشروع وإعطائه قراءة ثانية.
وفي هذا السياق؛ أضاف وزير العدل أنه يتفهم رأي المعارضة لمشاريع هذه القوانين وفقا لمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور، غير أن الديمقراطية تقتضي قبول الأقلية لرأي الأغلبية التي صوتت على مشاريع هذه القوانين.
وتمسكت السيدة ظريف بيطاط برأيها الرافض للتعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكانت الوحيدة التي صوتت ضد المشروع.

أكد المشاركون في الجلسات الجهوية الـ6 حول التنمية المحلية التي اختتمت مساء الأربعاء الماضي ببرج بوعريريج على أن تعزيز تمثيل المؤسسات العمومية عبر البلاد سيسمح بلامركزية حقيقية في اتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد؛ أوضح ممثلو سبع ولايات من شرق البلاد شاركوا في هذا اللقاء الذي نشطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بأن لا مركزية المؤسسات والهيئات العمومية من شأنه تعزيز التنمية المحلية داعين بذلك إلى إنشاء فضاءات للتشاور بين السلطات العمومية وممثلي المجتمع المدني.
كما أن المؤسسات العمومية مطالبة -حسب رأيهم- بأن تتوفر على فرع أو ملحقة على الاقل في كل ولاية من البلاد وذلك من أجل ''القضاء على البيروقراطية واتخاذ القرار من جهة واحدة''.
وأوصوا في هذا الصدد بإنشاء مجالس بلدية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وأخرى تكلف بتوزيع السكنات الاجتماعية مع إشراك الحركة الجمعوية.
وفي السياق؛ اقترح المشاركون في الورشات الموضوعاتية الأربع التي تم انشاؤها خلال هذه الجلسات الجهوية إنشاء فروع محلية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإقامة مجالس للعقلاء التي ينبغي على السلطات العمومية استشارتها، معتبرين أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تضافرا لجهود ثلاثة فاعلين أساسيين هم الجهاز التنفيذي والمنتخبون والمجتمع المدني.
ومن بين مجموعة التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية الـ6 حول التنمية المحلية إنشاء مجالس بلدية مكلفة بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والثقافية لاسيما الخاصة بالشباب.
كما أكد اللقاء الذي دام يوما واحدا والذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر الاخير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل التنمية لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعة. ودعا ممثلو ولايات برج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وسطيف إلى إنشاء مجلس اعلى للفلاحة وهيئات محلية للتشاور مع المتعاملين والمستثمرين الرئيسيين.
كما دعوا إلى تنصيب لجان وطنية للصفقات العمومية بهدف التخفيف من الاجراءات الخاصة بإطلاق المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المشاركون، في ذات السياق، البنوك والمؤسسات المالية الى لعب دورها المحوري'' في التنمية المحلية والوطنية وتشجيع المتعاملين لاسيما الشباب في تجسيد مشاريعهم.
أما بخصوص التكفل بانشغالات المعاقين، فقد أوصى المشاركون بإعداد قانون يرغم المستخدمين على تخصيص نسبة تتراوح بين 8 '  و 12 ' من المناصب المالية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري.
كما أوصوا بالرفع من المنحة التي تمنح كل ثلاثة اشهر (المقدرة حاليا بـ3000 دج) للمعاقين وتسهيل عملية حصول هؤلاء على التجهيزات والنقل العمومي.
وتم التأكيد في ذات التوصيات على ضرورة تمكين الشباب من السكن والتشغيل وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل يوم الخميس بمالابو (غينيا الاستوائية) أن ''عزمنا يترجم إرادتنا المشتركة في مضاعفة الجهود لبلورة وإضفاء وضوح على تطبيق برنامج عملنا متعدد الأشكال والطموح الذي اعتمدناه بأبوجا في 2006 وعززناه بمارغاريتا (فنزويلا) في .''2009 (وا)
وفي مداخلته أمام المشاركين في أشغال منتدى الشراكة إفريقيا-أمريكا الجنوبية، أشار السيد مساهل إلى أن ''الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تهز جميع مناطق العالم تؤكد قناعتنا بالسعي سويا إلى تعميق تضامننا وتعزيزه وتضافر جهودنا أمام التحديات التي تشكلها لاقتصادينا''.
ولدى تطرقه إلى الشراكة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية ''التي تعكس ـ كما قال ـ تمسكنا بالتعاون جنوب-جنوب'' أكد الوزير المنتدب أن هذه الشراكة ''تبشر بالخير'' كون ''منطقتينا تشهدان منذ حوالي عقد من الزمن نسب نمو لا بأس بها'' كما أنهما ''عازمتان على مواصلة جهودهما وتعميقها لرفع تحديات التنمية وتبوء مكانتها في التشكيلة الجديدة للعلاقات الدولية''.
واستطرد قائلا إن هذه هي الرؤية التي ''كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد عبر عنها خلال قمة مارغاريتا (فنزويلا)، ملحّا بالخصوص على ضرورة السعي من أجل إقامة نظام اقتصادي أكثر تكافؤا وضمان مشاركة أكبر للبلدان النامية في مسارات صنع القرار ضمن المحافل الدولية وتحديد موقف مشترك حول التحديات الشاملة على غرار التغيرات المناخية والأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بالأزمة النقدية والمالية بغية تسخير قدرات المنطقتين لإقامة تعاون متعدد الأبعاد وتطويره''.
وبشأن نتائج قمة مارغاريتا التي حددت 8 ميادين تعاون ذات أولوية لتطوير المنطقتين (السلم والأمن والزراعة والتعليم والشؤون الاجتماعية والرياضة والعلوم والتكنولوجيات الجديدة بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة والاستثمارات والمنشآت والنقل والطاقة) قال السيد مساهل ''ينبغي علينا تسريع جهودنا لتحديد وتطبيق مشاريع وبرامج ملموسة''.
وأشار إلى أن بلدان أمريكا الجنوبية -التي تتوفر على مهارة في عدة مجالات اقتصادية- مستعدة لمرافقة جهود تنمية إفريقيا من خلال نقل وتبادل هذه المهارة، موضحا أن ''الهدف من هذا التبادل بين الجامعات في مجال الإعلام والتربية والتعليم العالي يتمثل في تعزيز القدرات الإفريقية في المجال التكنولوجي والعلمي الضروريين للتكفل الناجع بتحديات تنمية إفريقيا''.
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين المنطقتين، اعتبر السيد مساهل أنها ''تستحق اهتماما خاصا من أجل استغلال أمثل لتكامل اقتصادينا وتكثيف المبادلات والتعاون بين المنطقتين''.
وأضاف في هذا الصدد قائلا إن ''التصور الذي يكرسه برنامج النيباد للاتحاد الإفريقي يوفر إطارا مرجعيا يمكن من توجيه برامج الشراكة بين المنطقتين على أحسن وجه''.
ولدى تطرقه إلى مسألة التغيرات المناخية، ذكر السيد مساهل بأن انعكاساتها ''تؤثر بشكل متفاوت على القارة الإفريقية التي تبقى حصتها في التسربات الغازية ذات الاحتباس الحراري هامشية'' و''تعرقل جهودنا في التنمية''. 
وأضاف أن ''هذه الوضعية متباينة لا سيما وأن منطقتينا تزخران بالغابات الاستوائية لإفريقيا وأمريكا الجنوبية مما يضعنا في موقع مساهمين حقيقيين في الحفاظ على التوازنات الايكولوجية الكبرى لكوكبنا''.
زولهذا ـ كما قال ـ نعتبر أنه من المناسب والمفيد العمل على توحيد مواقفنا للتأثير سويا وبشكل فعال على مسار المفاوضات الخاصة بالمستقبل المناخي لكوكبنا''.
وبشأن قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة، أكد السيد مساهل أن ''إفريقيا التي تتوفر من خلال منظمتها القارية -الاتحاد الإفريقي- على عدة أدوات وآليات برهنت فعاليتها أنها مستعدة لتقديم مساهمتها في جهود صياغة نظام الأمم المتحدة''.
كما اعتبر أن ''إفريقيا لها الحق في أن تمثل ضمن مجلس الأمن الاممي طبقا لاتفاق ايززلويني'' كما أنها تطالب بمشاركة كبيرة ضمن مؤسسات بروتن وودس (المالية)'' لأن قارتنا ـ كما أكد ـ لا يمكن أن تهمش نظرا لطاقاتها البشرية وقدراتها الاقتصادية التي جعلت منها قطبا جديدا لنمو الاقتصاد العالمي''.
وفيما يخص قضيتي السلم والأمن  ذكر السيد مساهل بأن ''الجزائر تبنت مع جيرانها بمنطقة الساحل- مالي وموريتانيا والنيجر- استراتيجية مشتركة من أجل السلم وتنمية المنطقة''.
واعتبر الوزير أن ''هذا التعاون المفتوح منذ ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 للشراكة الدولية يعكس حقا الإرادة المشتركة لمكافحة الإرهاب ومظاهره المختلفة قصد إرساء الاستقرار والسلم في منطقة الساحل وفي القارة''.
وأشار قائلا ''نحن متيقنون أن شركاءنا الجنوب أمريكيين سيقدمون دعمهم التام لهذه المبادرة لا سيما وأنها تشمل في مجال عملها العلاقة بين الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود''.

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى رومانيا أن اقتصادي البلدين (الجزائر ورومانيا) يتوفران على عوامل ''تكامل'' هامة مع الاشارة الى أهمية المبادلات الاقتصادية بين البلدين، في ظل الاصلاحات العميقة التي تمس العديد من مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والتي من شأنها منح فرص شراكة للمتعاملين وأوساط الاعمال.
وأبرز السيد مدلسي في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ3 لمجلس الاعمال الجزائري-الروماني بحضور كاتب الدولة لدى وزارة رومانيا للاقتصاد والتجارة وأوساط العمل السيد كلود ستافي عوامل التكامل بين اقتصادي البلدين، مشيرا إلى أن الشروط المتوفرة تسمح بـ ''رفع'' تدفق المبادلات التجارية و''تشجيع أكثر حضور المؤسسات الرومانية في اطار الشراكة بالجزائر''.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد مدلسي -حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية - أول أمس أن الاستثمارات في الجزائر تشكل بالنسبة للمتعاملين الرومانيين، على غرار مستثمرين من بلدان أخرى ''فرصة ممتازة'' لـ ''الفوز'' بحصص في السوق الجزائري و''السعي'' وراء أسواق أخرى.
ومن جهة أخرى، وخلال لقائه مع رئيس المجلس الروماني، السيد بيترو فليب، تطرق السيد مدلسي إلى السبل والوسائل الكفيلة بـ ''تعزيز'' التعاون الثنائي من خلال ''مساهمة'' الدبلوماسية البرلمانية.
وقام وزير الشؤون الخارجية بتدشين مقر سفارة الجزائر الجديد برومانيا بحضور السلك الدبلوماسي العربي والافريقي المعتمد في هذا البلد وكذا مسؤولين سامين رومانيين لا سيما رئيس الجمهورية السابق، السيد كونستانيسكو، وكاتب الدولة لدى الوزارة المنتدبة للشؤون الخارجية السيد انتون نيكوليشكو بصفته ممثل الحكومة في هذا البلد.
وبمناسبة هذه الزيارة تم التوقيع قبل ذلك على عدة اتفاقات تعاون بين البلدين، منها بروتوكول معدل للاتفاق الخاص باللجنة المختلطة الجزائرية ـ الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وكان حفل التوقيع متبوعا بندوة صحفية مشتركة تناول خلالها السيد مدلسي آفاق تطور التعاون الثنائي وأكد مجددا موقف الجزائر من بعض قضايا الساعة على الصعيدين الاقليمي والدولي.