الجزائر ثابتة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

جدّد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، موقف الجزائر القاضي باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والجنوح في حل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى الحوار والطرق السلمية، فضلا عن التعامل بين الدول على أساس المساواة طبقا لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة.وأوضح الوزير خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمقر المحكمة العليا، بحضور أعضاء من الحكومة ورؤساء وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية، أن موقف الجزائر نابع من مبادئ القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف، التي تترك للدول حق الدفاع عن أمنها الداخلي، حفاظا على حقوق الإنسان واستتباب الأمن والسكينة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف.
من هذا المنطلق، أكد لوح أن الجزائر ما فتئت تندد بالاضطرابات والنزاعات الداخلية التي تجتاح العالم اليوم، بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول، مبرزا حرصها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني "حتى وهي في حربها التحريرية المجيدة ضد الاستعمار، حيث انضمت حكومتها المؤقتة إلى اتفاقيات جنيف في 20 جوان 1960".
كما أبرز الوزير في مداخلته أمام أعضاء من الحكومة ورؤساء وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية، أن هذا المد التاريخي أدى إلى المبادرة بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين "كانا بما تضمناه من تدابير لإخماد نار الفتنة، أنجع وأروع تطبيق من تطبيقات قواعد القانون الدولي الإنساني".
واغتنم الوزير المناسبة استعرض مساعي الجزائر لإصلاح قطاع العدالة، في ظل الحكم الراشد بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما من خلال إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية الوطنية.
كما دعا لوح المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل تفعيل الآليات الموجود المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك على أساس الموضوعية وعدم الانتقائية وفي ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
على صعيد آخر، طالب وزير العدل، أعضاء اللجنة الجدد بالعمل على "توطيد التعاون مع جميع الآليات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، لاسيما الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأوساط داخل المجتمع.
وتميزت مراسم تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر، التي تصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذكرى صدور اتفاقية جنيف، عرض فيلم وثائقي بعنوان "الإنسانية في قلب حرب التحرير الجزائرية" للمخرج سعيد عولمي، تم من خلاله إبراز دور الهلال الأحمر الجزائري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في حماية حقوق الإنسان إبان الثورة التحريرية. كما تم بالمناسبة تقديم شهادات لمحتجزين عانوا الويلات، خلال فترة اعتقالهم من قبل السلطات الفرنسية.
بن حبيلس: ضرورة الضغط على أصحاب القرار السياسي
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، دعت من جهتها المنظمات الإنسانية الدولية إلى تغيير أسلوب عملها لتحقيق أهدافها، حتى تكون أيضا قوة ضغط على أصحاب القرار السياسي، في إشارة إلى منظمة الأمم المتحدة المجبرة حسبها على فرض احترام حقوق الإنسان.وإذ شددت على أنه "لا يجب أن يكون دور الفضاءات الإنسانية كدور رجال المطافئ فقط"، نددت المتدخلة في هذا السياق بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذه المنظمات، مقدمة مثالا على ذلك، قضية اللاجئين الصحراويين الذين يعانون من نقص المساعدات الإنسانية.للإشارة، فإن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر والتي يترأسها وزير العدل، حافظ الأختام، تتكون من 24 عضوا من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، فضلا عن 5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية أيضا بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني، الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية.