الجزائر تنتقد تقرير كتابة الدولة الأمريكية و تعتبره بالمغالط

انتقدت الجزائر تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014 الذي تحدث فيه عن وضعية "سيئة" لحقوق الإنسان والحريات في الجزائر ،ونفت الجزائر ما جاء في الوثيقة الصادرة مؤخرا ،واصفة التقرير ب "الفاقد للمصداقية" ويلزم أمريكا فقط.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن ما ورد في التقرير الأمريكي فيما يتعلق بالجزائر "يعد توجها بيروقراطيا ،قدم صور نمطية و تقييمات مغرضة ".وأفادت الخارجية أن "الدليل على أن الأحكام التي جاءت في الوثيقة خاطئة وتجردها من المصداقية هو أن التقرير حاول إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية" إضافة إلى " تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش بكل شفافية، تحت عنوان مخادع (حرمان تعسفي و غير قانوني من الحق في الحياة)" وهذا "ادعاء شنيع" يضيف البيان. وقال نفس المصدر أن "ما جاء في التقرير حول الجزائر يتناقض كليا مع ماء ورد فيه حول فلسطين و الصحراء الغربية " حيث "لم يتحدث التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان التي تعاني من احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي لشعوبها في تقرير المصير" وأضاف أنه " كان من المفروض ان تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي (أمريكا) تفضي الى التزام جاد و فعال من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين".وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الى انه "من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية " وقالت أن الجزائر تعمل على تطوير هذا الطرح في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين و من بينهم الولايات المتحدة، في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح".وختمت وزارة الشؤون الخارجية " أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان".