الجزائر تكثّف محاربة الصيد غير القانوني

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على موقعها الالكتروني أنّ الجزائر تكثف محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، من خلال ضمان عمليات تفتيش في البحر في كامل منطقة المتوسط بالشراكة مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البجري.في إطار نشاطات اللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط، تعمل الجزائر بالشراكة مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري ومفتشي ألبانيا والبوسنة والهرسك وليبيا والجبل الأسود وتونس وأكرانيا قصد ضمان عمليات التفتيش في البحر في كامل المنطقة، حسب ذات المصدر. وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أنّ «دور عمليات التفتيش في البحر الأبيض المتوسط ضرورية لضمان احترام قواعد الصيد البحري واللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط بصدد تطوير برنامج دولي مشترك للمراقبة والتفتيش في البحر المتوسط والبحر الأسود قصد تكوين مفتشين وطنيين وتحسين الدخول إلى المعلومات والمعطيات وكذا تبادلها في كامل المنطقة».
وفي هذا الإطار، قامت الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري باستئجار سفينة دورية «لوندي سونتينال» في أعالي البحار، لدعم نشر مفتشي مختلف البلدان والمبادلات ما يسمح بتحسين مطابقة تعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في وضعيات عملياتية حقيقية في أرض الواقع.
وأدّى وباء كوفيد-19 إلى البحث عن وسائل مراقبة جديدة من خلال المتابعة الالكترونية وتعزيز استعمال سجلات الكترونية في السفينة والتكنولوجيات الحديثة على غرار أجهزة استشعار آلات الصيد والوسم عن طريق أعمال قيادية مخصّصة.
وأضاف ذات المصدر أنه «بفضل طرق المراقبة الجديدة، تتواصل عدد عمليات التفتيش والملاحظات المبلغة والمرسلة لأمانة اللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط في الارتفاع».