الجزائر تفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين

فازت بتاريخ الـ 10 ماي 2024 الجزائر بمقعد في المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين لعهدته القادمة 2024 _ 2027 من خلال انتخاب ممثل الغرفة الوطنية الأستاذ محمد رضا بوقرين عن جدارة واستحقاق وذلك خلال الانتخابات التي اجريت خلال المؤتمر الدولي للاتحاد والذي يعقد حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وفي تصريح خصنا به الأستاذ محمد رضا بوقرين عضو الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين حول هذا الإنجاز ، قائلا: "بعد ترشح الجزائر للمكتب التنفيذي لاتحادي المحضرين القضائيين تم اليوم انتخابنا في هذا المكتب كعوض في المكتب التنفيذي والذي يعتبر مركز القرار في كل ما يخص مهنة المحضر القضائي فالفائدة من هذه المنظمة الغير حكومية أولا هو تسويق المنظمة القانونية والتشريعية الجزائرية اذ حضور الجزائر في هذه المنظمة سيعمل على تسويق وإعلام أو إعطاء الصورة الحقيقية للمنظمة التشريعية والقانونية الجزائرية كما أن هذا الحضور في هذه المنظمة سيسمح للجزائر بالاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي لها أنظمة ومنها ستستفيد الجزائر من نقل هذه الخبرات إلى منظومتها سواء التشريعية أو القانونية أما بالنسبة المحضر القضائي في شخصه فإن هذه المنظمة الدولية تسمح له سواء بالتكوين في الداخل أو الخارج أو عن طريق التكوين عن البعد والذي سيكون حضور الجزائر في هذه المنظمة فرصة للسماح لزملائنا في الداخل وبالمشاركة في التظاهرات والنشطات التي ينظمها هذا الاتحاد من أجل الحصول على معلومات قد تفيد المحضر القضائي في تأدية مهامه بطريقة احترافية والتي ستعود على المواطن بخدمة نوعية". كما زف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد رضا دحمري هذا الخبر السار قائلا:" هذا الانجاز تتمة لعودة الجزائر للهيئات والمحافل الدولية بقوة، بما يعود بالنفع على المهنة وتطورها في الجزائر والعالم اجمع." كما حظي هذا القرار بالدعم من قبل السيد وزير العدل حافظ الاختام من خلال ممثله السيد أحمد علي محمد الصالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة الذي حضر أشغال هذا المؤتمر. للتذكير فإن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ينضوي تحت لوائه أكثر 95 دولة من جميع القارات. كما أن الغرفة الوطنية شاركت أشغال المؤتمر 25 للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بريو دي جانيرو بالبرازيل من 7 إلى 10 ماي بوفد يضم المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية وزملاء وزميلات بالإضافة لممثل وزير العدل حافظ الاختام السيد أحمد علي محمد الصالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.