الجزائر تعيد الملف المالي إلى الواجهة والتطورات الأمنية في الصدارة

انطلق أمس اجتماع اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية في دورته ال12 من أجل بحث ملف الأوضاع في شمال مالي، برئاسة مشتركة لوزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المالي عبد اللاي ديوب. اللقاء الذي افتتح، أمس، يأتي في إطار المتابعة الجزائرية للملف المالي ورعايتها اتفاق السلم والمصالحة خاصة في ظل التطورات الأمنية الأخيرة وانتهاك أطراف النزاع لاتفاق الجزائر. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أصدرته بخصوص لقاء أمس أنه يأتي بعد آخر اجتماع في باماكو السنة الماضية لتقييم اتفاق السلم الموقع بالجزائر في 2015، كما كان لوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في نفس الإطار المتعلق بجهود الجزائر في تسوية النزاع في مالي وحفظ أمن البلاد لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام الأممي في مالي ورئيس بعثة مينوسما محمد صالح نظيف في إطار المشاورات الدائمة بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في مالي، وتقييم مسار تنفيذ اتفاق الجزائر خاصة التطورات التي عرفها شمال مالي الأسبوع المنصرم أو تحديدا خلال الشهر الجاري وعودة الاشتباكات المسلحة بين المتنازعين، حيث التقى الطرفان بهدف التوصل إلى تنسيق أكبر بين الجزائر وشركائها لضمان تنفيذ والتزام الأطراف المالية باتفاق 2015، وقد دعت مؤخرا مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم بمالي إلى تغليب الحوار والتشاور وتكثيف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات على أرض الواقع بعدما انتهكت بنود الاتفاق باشتباكات مسلحة في كيدال لا تخدم سوى شبكات الإرهاب والإجرام المنظم.وتولي الجزائر أهمية بالغة لعودة الأمن إلى مالي بالنظر إلى التحديات الأمنية التي يشكلها انفلات الوضع على الجزائر ودول الساحل بشكل عام، وقد اعترفت فرنسا مؤخرا بأن الجزائر تبذل جهودا معتبرة من أجل الحفاظ على الأمن في الساحل وحصر الخطر الإرهابي وتسلل الإرهابي بالنظر إلى وجودها في موقع قوة مقارنة بالدول الأخرى رغم أن الأمر يستنزف من الامكانيات المادية والبشرية الكثير خاصة ما تعلق بمراقبة الحدود.