الجزائر تعرض تجربتها في مجال التكفل بالشباب في دورة منظمة العمل الدولية

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، أن الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة، أدركت مبكرا ضرورة وضع آليات تساعد على الإدماج المهني للشباب لاسيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وذكر المتحدث أن الحكومة الجزائرية صادقت سنة 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن هذا المخطط ينطلق من مقاربة اقتصادية في مواجهة البطالة، حيث يرتكز على "تشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وعلى تثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين وعلى عصرنة تسيير سوق العمل من خلال إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين أدائه". كما ذكر المتدخل أمس عند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب بمناسبة انعقاد الدورة ال 101 لمنظمة العمل الدولية المقامة بالعاصمة السويسرية جنيف أن المخطط "يشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ويحدث جهازا جديدا لدعم الإنتاج المهني للشباب طالب العمل لأول مرة مع تفضيل الإدماج الدائم في القطاع الاقتصادي المنتج". وذكر الأمين العام لوزارة العمل بأن نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية لاسيما "التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد". ودعت الجزائر دول العالم إلى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة على الصعيد الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي، حيث قال خياط إن "الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم يستوقفنا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي سعيا إلى تحقيق السلم الاجتماعي". وأضاف خياط أن "السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار وبالتالي نمو الاقتصاد". وأشار نفس المسؤول إلى أن هذا النمو الاقتصادي "يساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية". وذكر ذات المسؤول بأن العالم يشهد اليوم أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل وهي أزمة مافتئت تداعياتها تهدد مستقبل الأمم، مؤكدا في هذا المجال بأن "آثارها قد انتقلت إلى العالم بأسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد أكثر هشاشة". وحيا خياط بالمناسبة خطوة إشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية إلى "إيجاد أفضل السبل للحد من آثار الأزمة وتفعيل الاقتصادات بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل بالارتكاز على النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين". وبعد أن تطرق الأمين العام لوزارة العمل إلى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب، أكد ضرورة وضع "أسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين". وعبر المتدخل عن أمله في أن تساهم النقاشات التي ستنظم خلال هذه الدورة على مستوى اللجان في "استخلاص العبر من التجارب حديثة العهد بغرض إبراز محاسنها وتحديد النقائص وإيجاد السبل والوسائل لمعالجتها".