الجزائر تطلب رسميا الانضمام لمعاهدة منظمة "آسيان"

❊ التوقيع على قانونين للتعاون في المجال الدبلوماسي والطاقوي❊ إلغاء التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة
❊ دورة ثانية للجنة المشتركة ودورة رابعة للجنة المشاورات السياسية
❊ مجلس أعمال مشترك وتشجيع التظاهرات للتعريف بفرص الاستثمار
❊ مارسودي: إندونيسيا مستعدة لمواصلة وتوسيع الاستثمار في الجزائر
❊ إدانة مشتركة للعدوان الصهيوني على فلسطين والمطالبة بوقفه
أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، معربين عن استعدادهما للعمل على إضفاء حركية جديدة عليها.
وأعرب الوزيران خلال لقائهما أمس، بالعاصمة، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الإندونيسية، مبرزين الإرث التاريخي المشترك لهذه العلاقات و"الأخوة المتجذرة والثقة المتبادلة والتضامن العريق"، وذلك "امتدادا للدعم المعتبر الذي لم تتردد إندونيسيا في تقديمه للثورة التحريرية الجزائرية".
وأكد عطاف، في تصريح للصحافة استعداد الجزائر للعمل المشترك من أجل إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات التاريخية، لا سيما في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المحادثات التي جمعته بنظيرته الإندونيسية، توجت بالتوقيع على نصين قانونين يتعلقان بالتعاون في المجال الدبلوماسي عبر إلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة والتعاون في مجال الطاقة والمناجم.
كما تم الاتفاق على خطوات عملية لإعطاء كثافة أكبر للعلاقات الجزائرية الإندونيسية والمتعلقة بتفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال برمجة الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الإندونيسية، والدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية وإثراء الإطار القانوني بالشكل الذي يعكس رغبات البلدين المشتركة، في إدراج علاقاتهما الثنائية ضمن ديناميكية متصاعدة تعود بالنفع والفائدة على البلدين.
وأكد وزير الخارجية، أنه يتم حاليا "تكثيف المفاوضات الثنائية بشأن 13 نصا قانونيا تغطي مجالات عديدة على غرار التعاون في ميادين الزراعة والصيد البحري والبنى التحتية والصحة البيطرية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي".
وتتعلق الخطوة الثانية بترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التجارة البينية، حيث اتفق الوزيران، على تأسيس مجلس أعمال مشترك وتشجيع التظاهرات الاقتصادية التي تعرف الفاعلين الاقتصاديين بفرص التعاون والشراكة والاستثمار التي يحوز عليها البلدان.
كما تم الاتفاق على الحفاظ على الطابع المتميز للعلاقات السياسية بين الجزائر وإندونيسيا، والعمل على ترسيخه أكثر عبر تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، وتكثيف التشاور والتنسيق البيني في مختلف المنظمات والتكتلات ذات الانتماء المشترك لا سيما الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة 77 والصين، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو التكتل "الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على السياسة الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان.
من جهتها أشادت وزيرة الخارجية الإندونيسية، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكدة أنهما سيواصلان العمل على توطيدها والسعي للرقي بها في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربة عن استعداد إندونيسيا لمواصلة الاستثمار في الجزائر و التوسع لمواقع جديدة.
وبخصوص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، أكد الوزيران، على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لحمل مجلس الأمن، على الاضطلاع بمسؤوليته في توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، ولمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزّة والتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة لإنهاء الصراع برمته.
وأشارت الوزيرة، إلى توافق موقف الجزائر وأندونيسيا حول إدانة العدوان الصهيوني على فلسطين وحملة الاستيطان التي يشنها الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، مع المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النّار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. وأكدت أن الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، "لن تتوانى في بذل أي جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية".