الجزائر تطالب بإصلاح نظام حصص صندوق النقد الدولي

جدد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، السبت، بواشنطن نداء الجزائر وغيرها من بلدان منطقة مينا وإفريقيا للتعجيل في تنفيذ إصلاحات نظام حصص صندوق النقد الدولي حسبما أفاد به بيان للبنك المركزي.وقال لكساصي "نجدد دعوتنا للتصديق ودخول حيز التنفيذ إصلاحات 2010 المتعلقة بتسيير صندوق النقد الدولي ونظام الحصص كما نجدد نداءنا للإسراع في الأعمال نحو اتفاق حول الصيغة المصححة لحساب الحصص والمراجعة العامة ال15 للحصص".وتدخل المحافظ أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي باسم الجزائر وأفغانستان وغانا وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب وباكستان وتونس.وتحدد حصة بلد ما قيمة مساهمته في صندوق النقد الدولي وعدد الأصوات التي تمنح له وقيمة المساعدات التي يمكن أن يتحصل عليها من قبل الصندوق.ومن المنتظر أن تنمح مراجعة نظام الحصص التي تنتظر التصديق من قبل الولايات المتحدة منذ 2010 ثقلا أكبر للبلدان الناشئة في مؤسسة بروتن وودز.وأضاف لكساصي الذي يشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي (16-19 أبريل) قائلا "ندعو مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي إلى مواصلة البحث عن حل يعمل على تحويل بشكل معتبر حصص البلدان الأعضاء نحو المستويات المتفق عليها في إطار المراجعة ال14".وفي سياق آخر اعتبر محافظ بنك الجزائر أن الدعم التقني لصندوق النقد الدولي للبلدان المنتجة والمستوردة للبترول سيكون "نفعيا" في إطار إصلاح عمليات التدعيمية وإصلاح الأطر الميزانية قصد الحفاظ على السياسية الميزانية لتذبذبات أسعار البترول.ونوه في هذا الصدد بنصائح الصندوق التي تضمنتها وثيقته الأخيرة (آفاق اقتصادية عالمية" لهذه البلدان لمواجهة انعكاسات انخفاض أسعار البترول.وقال لكساصي "بالرغم من الإنعكاس الإيجابي لأسعار البترول على البلدان المستوردة للبترول فإن أغلب البلدان المصدرة اضطرت لاستعمال احتياطاتها لتخفيف الإنعكاس السلبي لهذا الانخفاض على النفقات العمومية والنمو".ومن جهة أخرى جدد دعم الجزائر والبلدان السبعة الأخرى التي تمثلها بلجنة صندوق النقد الدولي للأجندة الشاملة لسياسة المديرية العامة لصندوق النقد الدولي التي "تبرز أهدافا وسياسات ترمي إلى دعم النمو والتشغيل وتعزيز الاستقرار المالي وتحمل الصدمات وترقية الاندماج وتساوي الفرص الإقتصادية بما فيها للمرأة".وأضاف "لذا نولي أهمية كبرى لدور صندوق النقد الدولي في التنسيق ومهمته في المراقبة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".كما تطرق لكساصي إلى وضع الإقتصادات الناشئة والنامية وكذا التحديات التي تواجهها بما فيها "تعزيز تحمل اقتصاداتهم للصدمات الناجمة عن تطبيع السياسة النقدية للبلدان المتقدمة لا سيما من خلال تشديد شروط التمويل والتذبذب المتزايد لتدفق الرساميل والحركات الوعرة لنسب الصرف".