الجزائر تضع مشروع قانون الطفل للرد على انتقادات منظمات حقوقية دولية

عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مشروع القانون الخاص بحماية الطفل، الذي جاء بإجراءات مهمة لحماية الطفل وتحسين وضعه، أهمها منع استغلال الطفل في الإشهار، وتوفير إعانات مادية لأسرته من قبل الجماعات المحلية في حالة الحاجة، واستحداث هيئة خاصة وطنية للطفل تكون تحت الإشراف المباشر للوزير الأول. وجاء المشروع في 150 مادة، عالجت الفراغ القانوني المسجل، وجاءت للحد من ظاهرة العنف الجسدي والجنسي الذي يتعرض له الطفل، بفرض عقوبات تتراوح بين سنة و3 سنوات، وبغرامات مالية من 25 ألف إلى 50 ألف دينار، في حق كل من يقوم ببث تسجيل سمعي بصري لطفل ضحية اعتداء جنسي، فضلا عن وصول الغرامة إلى 100 ألف دينار، في حال عدم تسديد النفقة بعد الإعذار، ونفس العقوبة تسلط على مستغلي الأطفال اقتصاديا، وتضاعف عندما يكون الشخص المستغل أحد أصول الطفل. وتناولت المادة 140 من مشروع القانون، قضية النيل من حياة الطفل، حيث تسلط غرامة 300 ألف دينار، ونفس العقوبة تسلط على مستغلي الأطفال في المسائل المنافية للآداب العامة والنظام العام. أما من يستغل الأطفال في أعمال البغاء والإباحية والاتجار، بما فيها استغلاله في التسول، فيخضعون لأحكام قانون العقوبات.كما نص المشروع على إمكانية نزع الطفل من أسرته في حال إخلال هذه الأخيرة بمهامها وتعريضه للخطر. وقد جاء المشروع للإجابة على حالات العنف المتكررة في المجتمع ضد الأطفال، وارتفاع نسب الضحايا، وتوجيه عدة انتقادات من منظمات حقوقية للجزائر في مجال التقصير لحماية الطفل وتوفير المناخ اللازم لنموه.