الجزائر تشجع كل بلد يختار طريق المصالحة

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل أمس، أن قيم وفضائل المصالحة الوطنية في الجزائر تشهد دعما متزايدا من قبل الدول، باعتبارها نهج مكن البلاد من استعادة السلام والاستقرار وتعزيز التماسك الوطني وتحقيق العيش معًا في سلام، مذكرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لضمان أمنها على أراضيها وعلى حدودها، علاوة على مساعيها لتقاسم تجربتها مع جميع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي في إطار برامج التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.وأوضح مساهل في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الثانية لمجموعة عمل غرب إفريقيا حول بناء القدرات التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي تترأسها بلادنا مناصفة مع كندا، أن الجزائر التي خاضت وحيدة معركتها ضد الإرهاب في ظل عدم مبالاة المجتمع الدولي، تقدر وتشجع هذا التطور الذي من شأنه أن يحمي الشعوب الأخرى من فظائع الهمجية الإرهابية التي عانى منها الشعب الجزائري خلال التسعينيات، منوها بالدور الحاسم الذي قامت به ولاتزال "قواتنا الأمنية بقيادة الجيش الشعبي الوطني في القضاء على التهديد الإرهابي واستعادة السلام والاستقرار والأمن في بلادنا".
واغتنم الوزير فرصة هذه الدورة التي شهدت حضور فاعلين دوليين، للتأكيد على التزام الجزائر لتشجيع البلدان التي اختارت طريق المصالحة على المثابرة ومواصلة مسيرتها، وفقا لقوانينها الوطنية وفي إطار سيادتها.
وفي سياق حديثه عن المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة التي تحتضنها الجزائر لمدة يومين، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أنها تتناول التحديات الرئيسية التي تواجهها منطقة غرب إفريقيا في ظل تصاعد وانتشار التهديد الإرهابي.
وتتعلق هذه التحديات بتنظيم أفضل لمكافحة تمويل الإرهاب، مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم وطرق عملهم وتجمعهم وسبل تجميع وسائلهم، فضلا عن الحد من قدراتهم على بناء شبكات الدعاية وجلب الموارد.
كما تتصل هذه التحديات أيضا بتحسين التعاون الحدودي وتأمين الحدود، خاصة من خلال تطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف الذي تستغله الجماعات الإرهابية بشكل كبير، مثلما ترتبط حسبه بنفس القدر بترقية دور المرأة في مكافحة آفات الإرهاب والتطرف العنيف.
وحرص رئيس الدبلوماسية الجزائرية على إبراز المخاطر التي تشكلها ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، مسجلا تحسن الإدراك بمخاطر هذه الآفات على الرغم من قدرتها على التكيف بسرعة، مضيفا أن الكثير من الدول أدركت الأسباب المتعددة والآثار الوخيمة للراديكالية والتطرف العنيف، من خلال مواءمة مخططاتها وتشريعاتها الوطنية مع أهداف منع وتطويق هذه التهديدات.
الوزير مساهل أكد أن هذه الدول أصبحت على يقين بخطورة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصة في منطقة الساحل والصحراء والمخاطر التي يشكلونها على أمنها واستقرارها، كما صارت تعمل على الحد من حركتهم وتقييد انتشار أفكارهم المدمرة وتجفيف مواردهم المالية الهائلة.
كما أشار إلى أن هذه الدول لاحظت العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك التدفقات التي تسمح اليوم للجماعات الإرهابية، باستخدام الحوافز المالية في حملات تجنيد الشباب، مستبدلة تدرجيا القنوات التقليدية للتجنيد التي أثبتت محدوديتها، مضيفا أن المزيد من البلدان تقوم بتعبئة موارد هامة لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية والمدنية لمكافحة هذه الآفات وطموحاتها المشروعة وبرامجها الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية.
وإذ تطرق إلى اعتماد وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في اجتماعهم السنوي المنعقد في نيويورك شهر سبتمبر الماضي، أربع وثائق جديدة تتضمن مجموعة من الممارسات الجيدة لتحسين مكافحة التهديد الإرهابي، فقد أكد السيد مساهل تأييد الجزائر للمبادرات التي أطلقها المنتدى، انطلاقا من إيمانها بأن الإرهاب ليس مجرد تحد ظرفي ولكنه تهديد طويل الأمد يتطلب التأقلم معه وتكييف الوسائل والطرق الخاصة بمكافحته.
من جهته، ثمن المستشار الكندي دفيد دراك الذي يرأس مناصفة مجموعة العمل حول الساحل بالمنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب، الجهود التي تبذلها الجزائر رفقة بلاده من أجل استئصال الظاهرة، مثمنا تجربة بلادنا التي باتت تحظى باهتمام المجموعة الدولية، مما جعلها نقطة متميزة في هذا المسار.
وتدور أعمال الدورة في جلسات مغلقة تتمحور حول عرض لمحة عامة عن التهديدات والاستجابات الأمنية الإقليمية، مكافحة تمويل الإرهاب، المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون (وأسرهم العائدة)، إدارة أمن الحدود، خطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف، دعم المنظور الجنساني (تجارب النساء) في استجابات مكافحة الإرهاب وأخيرا عرض الأطر التشريعية.
ويشارك أكثر من 100 خبير في مجالات الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يمثلون البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان منطقة غرب إفريقيا وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة "أفريبول" ومنظمة "أوروبول" ومنظمة "أنتربول" في اجتماع مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والورشة حول "التعاون الشرطي بين بلدان غرب إفريقيا".
وكانت أشغال الاجتماع العلني الأول لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب قد عقدت في أكتوبر 2017 بالجزائر العاصمة.