الجزائر تستنفر دبلوماسيتها لإنهاء الأزمة في ليبيا

وضعت الدبلوماسية الجزائرية، الأزمة الليبية على رأس أولوياتها، حيث تواصل جهودها لحشد الدعم الدولي من أجل الوصول بالدولة الجارة إلى بر الأمان، ولعل زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى فرنسا ثم أمريكا تأتي في هذا الإطار.واستنفرت الجزائر قواعدها الدبلوماسية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تحضيرا للجولة الثانية من الحوار الليبي الذي تحتضنه والمقررة في وقت قريب، حيث يترأس الملف الليبي أكبر الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي يقوم بها وزير الخارجية ومسؤولون آخرون في الدولة، لما يشكله من أهمية وحساسية بسبب تدهور الوضع الامني وسيطرة تنظيم ما يعرف ب"داعش" على أجزاء من البلاد، بما فيها الاجتماع الذي جمع أمس لعمامرة بنظيره الفرنسي لوران فابيوس، حيث قام الطرفان بمناقشة عديد القضايا الاقليمية والدولية، أهمها ليبيا، حيث تحاول الجزائر استمالة الطرف الفرنسي لدعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية. في حين تلوّح باريس أحيانا بالحل العسكري بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية هناك.واستعرض وزيرا الخارجية، مسائل ثنائية هامة، أبرزها زيارة اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية المقررة في 12 ماي القادم بولاية عنابة والتي يشارك فيها الوزير فابيوس، إلى جانب مواصلة الحوار حول مختلف القضايا السياسية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء، حيث أكد فابيوس دعم فرنسا الكامل للوساطة التي تقودها الجزائر لحل أزمة مالي، وأملها في التوقيع الكامل على اتفاق السلام المعلن عنه في الفاتح مارس الماضي. فيما عبر عن قلق بلاده إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، مشيرا إلى أن فرنسا والجزائر تتشاركان الانشغال نفسه، وتدعمان الوساطة الدولية التي يشرف عليها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. واتفق الطرفان، على تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار التحضير للمؤتمر 21 حول المناخ 2015 والذي من المقرر أن ينعقد في لوبورجيه بالقرب من باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015.في السياق، يقوم وزير الخارجية رمطان لعمامرة بزيارة رسمية إلى واشنطن اليوم، حيث من المقرر أن يترأس مناصفة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدورة التي تكرس لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.