الجزائر تستعين بالخبرة الفرنسية لتحصين تعاملاتها المالية

عشرات المؤسسات الفرنسية تتهافت لعقد شراكات مع مؤسسات وطنيةتعتزم الجزائر الاعتماد على الخبرة الفرنسية في مجال البنوك والتأمينات للنهوض بهذا القطاع الذي لا يزال يشهد عددا من النقائص، والذي تهدف من خلاله إلى تحصين أنظمتها البنكية وحماية تعاملاتها المالية، إلى جانب تطوير منظومة التأمينات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق الاستثمار الذي تعول عليه الجزائر في المرحلة القادمة.وينتظر أن تعقد الجزائر اتفاقيات شراكة مع مؤسسات فرنسية رائدة في مجال البنوك والتأمينات، لتنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال والنهوض بأخرى، حيث ستستضيف العشرات من الشركات الفرنسية في لقاء العمال الجزائري - الفرنسي، سيخصص لعرض الخبرة الفرنسية ودراسة إمكانية تطبيقها على المؤسسات الجزائرية، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي سيشارك فيها خبراء من الدولتين في قطاع التأمينات والبنوك ومؤسسات تعمل في الاختصاص إلى جانب خبراء في قطاع العدالة. وسيتناول اللقاء، دراسة السوق الجزائرية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية، شركات التأمين التي لا تزال -حسب خبراء- تسير بوتيرة بطيئة، وعرض إمكانية التعاون فيما يتعلق بالأنظمة التكنولوجية الموجهة إلى البنوك والتأمينات، التي تهدف إلى حماية المعلومات وتطوير وسائل العمل، وضمان التحويلات المالية بصفة سريعة وأكثر أمنا، حماية الصكوك البنكية لتفادي سيناريو الاختلاس والإفلاس وتسريب المعلومات بطريقة غير قانونية، إلى جانب تسيير المخاطر وتطوير التسويق والرسائل البنكية والاستثمار في العامل البشري لعنصر أساسي في نجاح أي مؤسسة. وكانت مؤسسات التأمين في الجزائر قد لجأت إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسات أجنبية أغلبها فرنسية، على خلفية قرار الحكومة المتعلق بضرورة الفصل بين التأمين على الأخطار والخسائر المادية، وكذا التأمين على الأفراد، إلى جانب رفع رأسمال شركات التأمين على الأخطار إلى 30 مليون دولار، والتأمين على الأفراد إلى 15 مليون دولار، أما بالنسبة للبنوك، فقد أثارت المعلومات التي تؤكد تورط بنوك فرنسية في فضيحة الخليفة، جدلا واسعا في الجزائر، حيث أشارت التحقيقات إلى استفادتها من أزيد من 2 مليار دولار، وهو ما يمثل سببا وجيها في تعامل الجزائر معها بحذر شديد.