الجزائر تستعدي المنظمة الدولية للعمل!

لم يسبق وأن رفضت الجزائر طلبا للمنظمة الدولية للعمل بجنيف، بحيث ظلت تربطهما علاقات جيدة بدليل زيارة مديرها العام الجزائر عدة مرات، وأيضا زيارة الرئيس بوتفليقة في بداية عهدته الأولى، مقر المنظمة، كضيف شرف والمشاركة في أشغال جلساتها السنوية. فما الذي جعل الجزائر في وضع “تصادمي” مع شرطة العمل في العالم؟انضمت المنظمة الدولية للعمل إلى قائمة المنظمات التي لا ترغب الحكومة زيارة ممثلين عنها الجزائر، بعدما كان المنع يقتصر على محققي الأمم المتحدة للاختفاء القصري وحقوق الإنسان. فما الذي جعل الحكومة ترفض زيارة وفد عن المكتب الدولي للعمل الذي كان ينوي زيارة الجزائر للإطلاع عن قرب على واقع الحريات النقابية، وعن مدى احترام قوانين العمل والمعاهدات المرتبطة به. هل هناك أشياء تريد الحكومة إخفاءها عن أعين ممثلي المكتب الدولي للعمل ولذلك اختارت الطريق السهل، عدم منح ترخيص لزيارة هؤلاء الموظفين الأمميين، بالرغم مما قد يخلفه مثل هذا الإجراء من تبعات في المستقبل على مصداقية الحكومة والتزاماتها بما وقعته من مواثيق واتفاقيات دولية في مجال العمل والحريات النقابية.
لقد عرفت السنوات الأخيرة تراجع حضور الجزائر ضمن هياكل المنظمة الدولية للعمل، إذ بعدما سيطرت لسنوات ضمن مجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل، ممثلة لإفريقيا، سواء في إطار ممثلي الحكومات أو ممثلي العمال أو في سياق المستخدمين وأرباب العمل، لا يوجد حاليا سوى ممثل واحد للجزائر في مجلس الإدارة يخص أرباب العمل الخواص، وهو المنصب الذي يشغله السيد مقاتلي، ما يعني غياب الجزائر عن “حرب الكولسة” العالمية في مجال حقوق العمل والحريات النقابية الذي كان يدفع عنها الانتقادات والإدانات. وهذا التراجع يعكس واقعا داخليا للجزائر يميزه التضييق على الحريات عموما والحريات النقابية خصوصا، وهي الشكاوى التي وصلت إلى المكتب الدولي للعمل من قبل منظمات غير حكومية وطنية وأجنبية تخص توقيفا وطردا للنقابيين وتعديا على الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
لكن رغم ذلك، فإن الجزائر في مجال الحقوق العمالية تعد أفضل بكثير من عديد الدول في الضفة الجنوبية، سواء من حيث توقيعها على معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو حتى في مجال المفاوضات والحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، فلماذا تلجأ الحكومة إلى خيار إدارة ظهرها إلى المكتب الدولي للعمل وتضعه في خانة “ضيف غير مرغوب في رؤيته”، حتى وإن كان ما يرغب هذا الأخير التحقيق بشأنه لا يمكن أن يدينها بقدر ما قد تنجر عن قرار منع ممثلي المكتب الدولي للعمل من دخول الجزائر، تداعيات وخيمة في المستقبل، خصوصا في التقارير والملاحظات الدورية الصادرة عن هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات الدولية الأخرى التي تشتكي دوما من عدم التزام الجزائر بتعهداتها.