الجزائر تدفع ثمن هجمات باريس اقتصاديا

* أسعار النفط تواصل الانهيار لتستقر عند 39 دولارا للبرميلتوقع محللون اقتصاديون أن تتراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر وأن تشهد نوعا من الجمود، بسبب مخاوف أمنية. وجاء هذا كردة فعل بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا، ومن جهة أخرى يستمر انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وكذا تراجع قيمة الدينار مقابل الأورو كنتيجة لتلك الهجمات الإرهابية.وفي هذا السياق، قال محللون في مجال الطاقة، وفق ما نقله موقع ”بوابة إفريقيا”، أمس، إنه من المنتظر أن تتعرض أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى لضغوط جديدة بفعل المخاوف من مزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة 13 نوفمبر 2015. ومعلوم أن النفط قرب أدنى مستوياته في 6 سنوات، ومن المعتقد أن الطلب القوي عامل رئيسي يحول دون مزيد من انحدار الأسعار في ظل تفاقم تخمة المعروض النفطي العالمي بسبب الإمدادات الوفيرة.وفي هذا الإطار، تجدّدت التوقعات الدولية، أول أمس، بهبوط أسعار النفط إلى ما دون الثلاثين دولاراً قبل حلول شهر مارس المقبل، وتتقاطع هذه التوقعات من جهات ومصادر مختلفة تجمع على الهبوط وسط حرب الأسعار واستعادة الحصص في الأسواق العالمية، بعدما تراجع سعر النفط أمس الأوّل في نيويورك إلى ما دون مستوى ال 40 دولاراً للبرميل. وكشف محللون عن اتجاهات النفط لتسجيل مستويات منخفضة أكثر من ذلك.ومع تطبيق التحركات التاريخية لأسعار النفط والتي تظهر تراجعه بنسبة 77 في المائة بعدما بلغ مستوى 114 دولارا للبرميل، يتوقع أن يصل إلى 26 دولاراً.حيث تراجعت أسعار البترول أمس في نيويورك بنسبة 1،09 في المائة إلى 40،10 دولارا،ًو تبقى الأسعار عرضة لضغوط أيضاً من جراء ترقّب عودة إيران لتسويق إنتاجها النفطي في استعادة لحصتها في الأسواق العالمية. أما سعر نفط برنت الخام في لندن فتراوح أمس حول مستوى 44،30 دولاراً للبرميل.وبالعودة إلى تأثير هذه العوامل على الاقتصاد الوطني، فيبدو أن هجمات باريس ستكون بمثابة نقمة حقيقية على الجزائر ليس فقط بسبب المضايقات التي يتعرض لها الجزائريون في فرنسا من قبل عنصريين، وإنما كذلك بالنظر إلى التوقعات باستمرار انهيار أسعار النفط كنتيجة لهذه الهجمات الإرهابية، وكذا تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.من جهة أخرى، أسفرت تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الذي تحدث بشأن رفع توقعات التضخم، عن هبوط الأورو بنسبة نصف بالمائة إلى أقل من 1،07 دولار، الجمعة، بعد مكاسب على مدى يومين.وتعهد دراجي ببذل المركزي الأوروبي ما بوسعه لرفع توقعات التضخم بعد تقييم السياسات المالية والنقدية في حال كان الاقتصاد بحاجة لذلك، مشيرا إلى مزايا خفض أسعار الإيداع لدعم برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات.وترى البنوك الرئيسية أن الدولار سيرتفع إلى التعادل مع العملة الموحدة في الأشهر المقبلة، مع بدء المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزي الأخرى بعكس ذلك.وكان الدولار الأمريكي قد تراجع، الأسبوع الماضي، مقابل سلة عملات تستخدم لقياس قوتها وقد ارتفعت 0،3٪ فقط، الأسبوع الحالي.في المقابل، تراجع اليورو نحو نصف بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني و0،3 بالمئة، أمام الفرنك السويسري ليسجل 69،90 بنس و1،0849 فرنك على الترتيب.