الجزائر تدفع الضعف لتجني النصف! تأخر مشاريع، رشاوى سوناطراك وفضائح الطريق السيار تحت مجهر "كارنيغي للشرق الأوسط"

حسن عاشي يكشف: "استفحال الفساد في المؤسسات الحكومية وراء ضعف الاقتصاد الجزائري"
حمل الباحث الاقتصادي في مركز ”كارنيغي للشرق الأوسط” حسن عاشي، مسؤولية بطئ نمو الاقتصاد الجزائري إلى استفحال ظاهرة الفساد وضعف آليات تخطيط المشاريع العامة وتنفيذها، واصفا إياه بالمتعثر، مضيفا أن الاستثمار العام بلغ أكثر من ضعفي نظيره في الدول المغاربية الأخرى، خاصة في مجال المحروقات.
وقام الخبير الاقتصادي في التنمية والاقتصاديات المؤسساتية، حسن عاشي، بوضع الاقتصاد الجزائري تحت المجهر، دارسا مساره خلال العشرية الماضية مؤكدا أن النمو الاقتصادي في الجزائر عرف تراجعا. وأرجع الخبير سبب بطئ وتيرة النمو إلى سوء التسيير ونقص الخبرة لدى المسؤولين، واستعمال الطرق الملتوية لكسب المناقصات كدفع الرشاوي خاصة قضايا الفساد التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية، والتي كانت ”سوناطراك” طرفا أساسيا فيها، حيث اتهم مسؤولين وسياسيين وموظفين من ذوي المراكز الرفيعة بقبض رِشاو ضخمة من شركات أجنبية لضمان الحصول على العقود، وكانت القطرة التي أفاضت الكأس ما يعرف بفضيحة ”سوناطراك2” في فيفري الفارط، عندما بدا القضاء الايطالي التحقيق في قضية شبهة تقديم رشوة ب265 مليون دولار للفوز بعقود مع ”سوناطراك” قدمها رئيس شركة ”إيني” الإيطالية للنفط والغاز المملوكة للدولة باولو سكاروني، في حين تناول مشروع الطريق السيار ”شرق - غرب” الذي لا تزال تكلفته ترتفع يوما بعد يوم حصة الأسد بعدما أضيف له مؤخرا 1.9 مليار دولار لتنفيذ أشغال إضافية عقب إعادة تقييم المشروع الذي رصد له في البداية مبلغ 11.2 مليار دولار، إضافة إلى ما كشفه محققون بخصوص نظام رشاوى وعمولات يشمل أجهزة أمنية في البلاد ومسؤولين بارزين في وزارة الأشغال العمومية.
وأشار الخبير إلى أن الجزائر عضو في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ 2004، واعتمدت قانوناً للوقاية من الفساد في 2006 وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في العام ذاته لكن لم يعين أعضاء اللجنة السبعة حتى 2010، وهي لم تحقّق أية نتائج حتى الآن، فمعظم الالتزامات في مجال مكافحة الفساد بقيت فارغة ولم تتلقَّ الدعم الضروري من الدولة.
وفي ذات السياق، احتلت الجزائر في مؤشر الفساد لعام 2012 الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، المرتبة 105 من بين 176 بلداً، والمرتبة 12 من بين 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصنفت الدراسات الدولية الجزائر في المرتبة 123 من أصل 144 دولة في مجال استقلال القضاء، ما يضعها الأخيرة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
أما فيما يخص الشفافية في الموازنة العامة فوصفها عاشي ”بالسيئة”، ففي استطلاع ”مبادرة الموازنة المفتوحة” لعام 2010، والذي يقوّم مقدار منح الحكومات شعوبها حرية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموازنة، حصلت الجزائر على درجة من أصل 100، وكان متوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 23 درجة، مضيفا أن مجلس المحاسبة هو المسؤول عن تدقيق موازنة الحكومة والحسابات المالية للشركات المملوكة للدولة وتقديم تقرير سنوي إلى للرئيس، لكن نادراً ما تكتمل عملية التدقيق في الواقع، ولا يفتش المجلس سجلات الضرائب الخاصة بالنفط والغاز، كما أن ”سوناطراك” لا تنشر التقارير المالية المدقّقة.
واتهم الخبير طبيعة الإطار المؤسساتي لتوجيه الاستثمار بضعف نمو الاقتصادي حيث قال أن مشاريع كثيرة لا تخضع إلى أية دراسة ويستمر تنفيذ المشاريع لفترة أطول من المقرّر. وفي كثير من الأحيان، تتجاوز تكاليف المشاريع المعايير المعقولة المتعارف عليها دولياً وضرب مثالا بموازنة الجزائر البالغة 286 مليار دولار التي اعتمدتها الحكومة للاستثمار العام خلال الخطة الخماسية الحالية، رصدت مبلغ 130 مليار دولار جانباً لتغطية التكاليف الإضافية لإنجاز المشاريع التي لم تكتمل والتي أطلقت في إطار الخطة الخماسية السابقة.