الجزائر تدعو للحوار مع الحركات الترفية وتستثني الجماعات الإرهابية الرئيس الفرنسي يستعجل الأفارقة لتحضير التدخل العسكري في مالي

أعلم الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، مسؤولين في مالي
بأن المقاربة الجزائرية تعتمد ''الحوار مع أبناء مالي وليس الإرهابيين''، وقصد حركات مسلحة أفرادها من التوارف تنشط في شمال البلاد. وجاء لقاء مساهل مع الماليين تزامنا وتجديد الرئيس الفرنسي دعم التدخل العسكري في مالي.
أعلن الوزير عبد القادر مساهل أن الحوار من أجل حل الأزمة في مالي ممكن مع الذين يريدون الابتعاد عن الجريمة المنظمة، ولكن ''لن تكون هناك محادثات ممكنة مع إرهابيين''. وكان عبد القادر مساهل يتحدث بعد لقاء مع رئيس وزراء مالي، الشيخ موديبو ديارا، أول أمس، في باماكو، محطته الثانية في جولة شملت موريتانيا وتنتهي في النيجر. والتقى الوزير مساهل في مالي أيضا وزير الخارجية تيمان كوليبالي والرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري.
وتقع وجهات الخلاف حاليا بين الجزائر وبعض العواصم الدولية بالتحديد حول حركة ''أنصار الدين''، أهي إرهابية أم تنظيم مسلح؟ وتنظر الجزائر لهذا التنظيم، الذي يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، على أنه معني بالحوار رفقة ''حركة تحرير أزواد'' التي تسعى للانفصال عن مالي، والقاسم المشترك بين التنظيمين، حسب الموقف الرسمي الجزائري، أن عنصرهما المقاتل ترفي ''ينبذ التطرف والإرهاب'' وليس أجنبيا مرتبطا إيديولوجيا ب''تنظيم القاعدة''.
ونقل عن الوزير عبد القادر مساهل قوله: ''الحوار ممكن مع أبناء مالي الذين يبتعدون تماما عن الجريمة المنظمة والإرهاب، والذين يباشرون عمليات انشقاق (تطليق الإرهاب) وليس مع الإرهابيين''. ومن ناحيته، قال ديارا إن ''مالي بلد واحد وغير قابل للتقسيم وسيبقى هكذا إلى الأبد. قوانيننا تعطي لكل مواطن الحق في اختيار دينه وممارسته. لا يمكن لأي شخص أن يفرض على أي مالي ممارسة شريعة لا تريدها البلاد'' دون تحديد من يقصد.
وتزامنت جولة مساهل مع محادثات مباشرة جرت، أمس، في باريس، بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند. ويبدو أن كي مون ''تجنب'' إبداء رأي صريح بخصوص خيارات الحل في مالي، قبل إبداء مجلس الأمن رأيه في المذكرة الفرنسية، فاكتفى بالدعوة إلى الإفراج ''فورا عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في الساحل وعن بقية الرهائن كذلك''.
من جانبه، قال هولاند إن فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الأمم المتحدة حول تدخل عسكري إفريقي في مالي، وأنها ستدعمه ''لوجستيا'' و''سياسيا'' و''ماديا''. وأضاف هولاند أنه ''سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه''، من دون أن يوضحه. واعترف بالصعوبات التي تعيق تشكيل مثل هذه القوة العسكرية، مؤكدا: ''يجب أن يتم ذلك في مهلة معقولة''. وأوضح أن مصادقة الأمم المتحدة على قرار ''يمكن أن تتم في مهلة قصيرة، فعلى الأفارقة أن ينتظموا كي يتم سريعا وبفعالية''.
وبالتوازي مع سباق الدبلوماسيين الجزائريين والفرنسيين في اتجاهين مختلفين، كشف مسؤول أمريكي دعم بلاده لمشروع تدخل عسكري في مالي إذا قررت فرنسا ذلك. وكشف فيليب غوردن، نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بأوروبا، عن موقف لا يشبه تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، قائلا: ''أمريكا ستدعم فرنسا إذا رأت أن الضرورة تقتضي التدخل عسكريا''.