الجزائر تدعو فرقاء الأزمة المالية إلى التوقيع على الاتفاق في 15 ماي

حدد فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي برئاسة الجزائر، موعد 15 ماي المقبل، موعدا للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة المالية والفصائل الشمالية المعارضة، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بمخرجات مسار المفاوضات التي احتضنتها الجزائر.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن التوقيع سيتم بالعاصمة المالية باماكو، وقال فريق الوساطة: "إن مسار السلام الجاري يجب أن يتواصل، بما يعزز المكاسب المحققة"، في إعلان الجزائر ليوم 9 يونيو 2014 وأرضية الجزائر ليوم 14 يونيو 2014 وخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014. وأوضحت الخارجية أن توقيع الاتفاق من شأنه أن "يمهد لتنفيذ الالتزامات المتخذة". وذكرت أن "الوساطة ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق فعليا وكاملا حسب طرق ورزنامة تطبيق يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام الاتفاق". ومعلوم أن الحكومة المالية وفصائل شمالية محسوبة عليها، وقعت على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس المنصرم، غير أن فصائل أخرى معارضة، أبرزها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، تحفظت على التوقيع قبل مشاورة سكان الأزواد، قبل أن تقرر في الأخير المطالبة بمراجعة بعض بنود الاتفاق. فريق الوساطة الذي عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر بعد انضمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ما بين 15 و18 من الشهر الجاري، أكد أنه "سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص أو كيان يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر والرسمي للاتفاق".وفيما بدا ردا على انتقادات الفصائل التي تحفظت على التوقيع، أكد فريق الوساطة أن الاتفاق يتضمن "برنامجا قويا" من الضمانات الدولية والمتابعة والمرافقة، التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الاتفاق، مشيرا إلى أن "التوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة وشركاء آخرين لمالي إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي، يشكلان التزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل الالتزامات المتفق عليها".وحذرت الوساطة الدولية من أنها "ستقوم بإخطار الهيئات الدولية المعنية بشأن كل سلوك أو عمل قد يعرض مسار السلام الجاري للخطر". كما ألزمت أطراف الأزمة المالية بضرورة "ترقية كل مبادرة من شأنها بعث أو تعزيز الثقة والسماح بتنفيذ تام لأحكام الاتفاق".ولم يصدر إلى حد أمس موقف رسمي بشأن هذه الدعوة، غير أن منسقية الحركات الأزوادية أكدت في بيان لها يحمل توقيع محمد مولود رمضان عضو لجنتها الإعلامية ومسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية الأزوادية، أن تنقلهم للجزائر، إنما هو بهدف التأكيد على موقفهم من مسودة الاتفاقية، وتوضيح ما يمنعهم من التوقيع عليها. وأضاف البيان أن "منسقية الحركات الأزوادية حضرت إلى الجزائر، لأنها تعتبر ذلك فرصة لهم للدفاع والتعبير عن مطالبهم، مؤكدا أنهم يرفضون الحلول الجزئية ويطالبون بحل شامل للقضية الأزوادية. موضحا أن وفدهم لم يذهب للتوقيع بل لنقاش نقاطهم المقدمة كشرط للتوقيع على الاتفاقية، على حد ما جاء في بيان سابق.