الجزائر تدعو إلى عمل تشاركي منسق لمواجهة الجريمة والتحديات الأمنية

دعا مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمنالوطني، علي فراق، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى "عمل تشاركي منسق" من أجلبلورة "رؤية شاملة وموحدة" لمواجهة التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية.وقال السيد فراق، الذي مثل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغنيهامل، في الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية لمنطقة الشرقالاوسط وشمال إفريقيا، أنه "أمام هذه التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية التيأصبحت واقعا جديدا، يتعين علينا تفضيل العمل التشاركي المنسق بغرض خلق رؤية شاملةوموحدة تعتمد على مقاربة مشتركة تشمل المستويات التنظيمية، الاستراتيجية، العملياتيةوالقانونية".وأضاف بأن الجزائر التي قطعت "أشواطا كبيرة" في محاربة مختلف الجرائمالعابرة للوطنية، لاسيما الإرهاب، "لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة في تعزيز الأمنوالاستقرار اللذين أصبحا مطلبا هاما لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمةالدولية للشرطة الجنائية أنتربول".كما عمدت أيضا يضيف المتحدث على "تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرةمن طرف المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في مخططات عمل محكمة وفعالة مكنتهامن الحفاظ على الأولويات الأمنية الوطنية وكرست في نفس الوقت، انخراطها ضمن المسعىالدولي بالتنسيق على وجه الخصوص مع منظمة الإنتربول، بمساهمتها الفعالة في الجهودالدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب".وأوضح مدير الشرطة القضائية بأنه "وعيا منها على ضرورة تعزيز التعاونالدولي والتنسيق الدائم في مجال تبادل المعلومات والخبرات سواء بشكل ثنائي أومتعدد الأطراف تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أناطت المديرية العامةللأمن الوطني للمكتب المركزي الوطني-أنتربول دورا محوريا جد هام في مجال تبادلالمعلومات الجنائية، إسناد التحريات الجنائية ودعم القدرات العملياتية".وفي هذا الصدد، حرصت المديرية على "إشراك خبرائها ضمن اللقاءات الدوليةللأنتربول، أفرقة خبراء الإنتربول خاصة تلك المتعلقة بمجال التخطيط الاستراتيحي،معالجة البيانات، الإجرام السيبيري والقيمة القانونية للنشرة الحمراء، فضلا عنالمشاركة الفعالة في أشغال اللجنة التنفيذية للأنتربول كمندوبين".وتابع بأن هذه النشاطات "توجت مؤخرا بانتخاب الجمعية العامة للأنتربوللخبير مختص من الأمن الوطني في معالجة المعلومات الجنائية وتسيير وسائل تكنولوجياالاتصال على مستوى لجنة مراقبة محفوظات الأنتربول".وفي ذات الشأن، أكد بأن "التعاون الشرطي الدولي عبر قناة المنظمة الدوليةللشرطة الجنائية-أنتربول أضحى اليوم ضرورة حتمية لا بد منها، كما أن توحيد الجهوديعتبر السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات الراهنية التي تشهدها حاليا المنطقةعلى غرار جرائم الإرهاب، الجرائم المعلوماتية، الإتجار غير الشرعي في المخدرات".وبالمناسبة، عبر المتحدث عن يقينه بأن "تنمية وتطوير نموذج من التعاونالشرطي الدولي تتخلله الشفافية وما قد يشمله من تبادل سريع ومؤمن للمعلومات، تبادلالخبرات والتجارب، تدعيم القدرات العملياتية وتوفير الدعم والإسناد لفائدة المصالحالمكلفة بإنفاذ القانون، يشكل في حد ذاته الرد الأمثل الذي يضمن الوقاية والمكافحةالفعالة للجريمة المنظمة بشتى أنواعها".وأضاف بأن "مكافحة الإجرام العابر للأوطان بصفة مفردة ومنعزلة ليس بالحلالمجدي ويتسم بعمل تشاركي منسق"، مشيرا الى أنه "يتعين على منظمة الأنتربول توسيعميادين نشاطاتها وإشراك كافة الهيئات والشرائح المعنية من تنظيمات دولية، قطاعاتعمومية وخاصة بهدف تعزيز القدرات العلمية والتقنية والعملياتية للمورد البشري الذييشكل العنصر الأساسي في تحديد الأولويات الأمنية على مختلف المستويات،وتجسيد استراتيجية المنظمة في مجال الجريمة".وفي ذات السياق، أكد السيد فراق أنه من خلال تحليل الوضع الأمني الراهنسواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، "نستخلص أن أوجه التحديات الإجرامية المطروحةالتي تتميز بالتنامي المستمر والحدة في التعقيد، مرجعه أساسا إلى العديد من الأسبابمنها تفاقم الأزمات الأمنية الداخلية لبعض دول المنطقة، الآثار السلبية لنظام العولمةوغياب الحوكمة الرشيدة وتداعيات الإرهاب الدولي".وأبرز أن "الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي بغرض إيجاد الجواب الأمثلإزاء هذا الوضع بقيت جد محدودة من حيث النتائج المنشودة، وبالتالي أضحت شعوب هذهالبلدان رهينة للمصالح الجيوستراتيجية على حساب البعد الإنساني".وخلص إلى أن منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط "عرفت تزايدا في النشاطاتالإرهابية واتساعا لرقعة الإجرام المستفحل على إقليمها، حيث أصبحت ملاذا للشبكاتالإجرامية ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، مما يشكل تحديات كبرى ماسة في كثير من الأحيانبأمن واستقرار دول المنطقة والعالم".