الجزائر تدعو إلى تعزيز قدرات دول الساحل ضد الاتجار بالأسلحة الخفيفة

جددت الجزائر دعوتها الخاصة بضرورة اتخاذ مواقف عاجلة من طرف الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة من أجل مواجهة الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل، وذلك من خلال تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير.
وأعرب ممثل الجزائر باللجنة الأولى للأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي والمكرسة للأسلحة التقليدية عن انشغاله إزاء تدفق الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير في منطقة الساحل الواردة من مخزونات الأسلحة الليبية بما يساهم في تدهور الوضع الأمني.
وأشار المسؤول الجزائري إلى كثافة النشاطات الإرهابية والإجرامية في المنطقة، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر لمراقبة حدودها ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية من قبل فاعلين غير تابعين لدول. وأضاف قائلا بأن “الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من قبل الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير".
وحث المتحدث كل الدول لاسيما الدول المنتجة إلى التأكد من عدم منح مثل هذه الأسلحة لغير الحكومات والكيانات المرخص لها بذلك من قبل هذه الأخيرة. كما دعا إلى تطبيق تام لبرنامج عمل الأمم المتحدة الرامي إلى الوقاية والقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بشتى أشكاله. وجدد التأكيد على التزام الجزائر بتطبيق الأداة الدولية للتحديد السريع والموثوق للأسلحة الخفيفة غير المشروعة. وأضاف مندوب الجزائر، إن نص مشروع المعاهدة حول الاتجار بالأسلحة يجب أن يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الدفاع المشروع عن نفسها.
من جهة أخرى، ذكر ممثل جمهورية الطوغو باللجنة الدولية، أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير له “انعكاسات كارثية ويحول هذه الأسلحة إلى أسلحة دمار شامل بالنسبة للقارة الإفريقية"، مستشهدا بمثال الأزمة التي شهدتها كوت ديفوار وحالة اللاأمن السائدة حاليا في منطقة الساحل وشمال مالي.
بدوره، تطرق مندوب جنوب إفريقيا إلى التقدم الهام الذي تم إحرازه على الرغم من فشل الندوة الدبلوماسية من أجل معاهدة حول الاتجار بالأسلحة المنعقدة في جويلية الفارط. وبعد أن دعا إلى استئناف سريع للمحادثات، تطرق المتحدث ذاته إلى بعض تطلعات بلاده فيما يتعلق بالمعاهدة المستقبلية التي من شأنها -كما قال- أن “ترسي المعايير الدولية الأكثر صرامة".
كما أكد على المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأطراف في هذه المعاهدة المستقبلية “في وضع تشريعات وطنية ناجعة لمراقبة عمليات تحويل الأسلحة، وكذا تعليمات وطنية خاصة بتطبيقها، بالإضافة إلى أنظمة تفتيش وإجراءات ملموسة من أجل تطبيق فعلي تشمل إجراءات عقابية في حال وقوع مخالفات".
ورأى أن المعاهدة لا يجب أن تقتصر على “أنواع الأسلحة المتضمنة في سجل الأسلحة الكلاسيكية للأمم المتحدة، بل يجب أن تشمل أيضا الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير وكذا الذخيرة".
كما دعا، من جهة أخرى، إلى تعاون مدعم جنوب-جنوب لاسيما في إفريقيا، حيث تملك الدول الخبرة والمهارة للمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية ومراقبة المخزونات أو الحدود. ودعا المندوب الصيني في مداخلته إلى مقاربة شاملة من أجل التحكم في الانعكاسات والأسباب العميقة لظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، مؤكدا على قلق بلاده بشأن حالة اللااستقرار السائدة في المنطقة والانعكاسات الإنسانية للاتجار بالأسلحة الكلاسيكية.