الجزائر تحقق اكتفاءها الذاتي من الإسمنت في 2017

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أول أمس، أن الجزائر ستلبي طلبها المحلي من الاسمنت وتصبح مصدرا لهذه المادة مع نهاية سنة 2017، معتبرا من جانب آخر أسعار الاسمنت المعتمدة حاليا في السوق الوطنية معقولة بالرغم من الطلب المتزايد على هذه المادة.وأشار السيد قاضي خلال المنتدى الدولي ال11 حول تكنولوجيات الخرسانة، إلى أن الوتيرة الحالية للنمو المتواصل للإنتاج الذي تضمنه مختلف مؤسسات صناعة الإسمنت، ستكون الجزائر قادرة على تلبية طلب السوق المحلية والتصدير في غضون السنتين المقبلتين، مؤكدا بأن التحدي الكبير الواجب إطلاقه الآن يكمن في تلبية طلب السوق الجزائرية من جانبي الكمي والنوعي. وذكر الوزير في نفس السياق بأنه من خلال الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، سيتوجه العرض الوطني للإسمنت نحو الارتفاع، ما سيترتب عنه انخفاضا في أسعار هذه المادة، والتي اعتبرها معقولة بالرغم من الطلب المتزايد عليها.من جهته، كشف الرئيس المدير العام لشركة "لا فارج الجزائر" السيد إيريك موريو أن شركته تعتزم القيام باستثمارات أخرى في الجزائر بالشراكة مع المتعاملين المحليين قصد تعزيز طاقات إنتاج الاسمنت والخرسانة في الوطن، مشيرا في هذا الإطار إلى أن "لافارج الجزائر" التي تنتج حاليا 1 مليون متر مكعب من الخرسانة سنويا، تنوي مضاعفة هذا الإنتاج ليصل إلى 2 مليون متر مكعب من الخرسانة مع نهاية سنة 2015. ويرتقب أن تطلق هذه الشركة في 2016 مصنعا جديدا ببسكرة أنجز بالشراكة مع شركة جزائرية خاصة، بطاقة إنتاج تقدر ب2,7 مليون طن سنويا. كما سيقوم هذا المصنع الذي يمتلكه المتعامل الوطني بنسبة 51 بالمائة، مقابل 49 بالمائة للشركة الفرنسية برفع سقف إنتاج المجمع إلى 10,7 مليون طن سنويا. وللإشارة، فقد سمحت أشغال المنتدى للمشاركين بتبادل الخبرات من خلال تنظيم ورشات موضوعاتية تتعلق أساسا بالحلول الخاصة بالمنشآت الفنية والأنفاق وتعبيد الطرقات ومختلف الشبكات.