الجزائر تحصي 22 ألف مصاب بالقصور الكلوي

تواجه الدول المغاربية، منها الجزائر، مشكلا اجتماعيا ثقافيا موحدا في مجال التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي، حسبما أوضحه المشاركون في المؤتمر المغاربي للتبرع بالأعضاء، المنظم منذ أيام بفندق الأوراسي، حضره خبراء وقامات في التخصص، أجمعوا على نجاحه، لما عرفه من تفاعل بين المشاركين وتبادل لمختلف التجارب، سيما التجربة السعودية التي قدّمت كنموذج.وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأمراض الكلى، البروفيسور سعيداني مسعود، أنّ الجزائر تحصي 22 ألف مصاب بالقصور الكلوي؛ حيث يسجّل سنويا 4 آلاف إصابة جديدة. وأضاف المتحدث أن 7 آلاف حالة لا يحتمل أصحابها البقاء مطوّلا تحت التصفية أو ما يعرف ب"الدياليز"، ويتطلب وضعهم عمليات زرع فورية.. غير أن الواقع للأسف الشديد لا يستجيب لهذه الضرورة الصحية؛ إذ لا يتعدى عدد عمليات الزرع سنويا في بلادنا 350 عملية. ويكلّف علاج المريض الواحد في الجزائر مليون دج في مختلف أنواع الدياليز. بينما عملية الزرع تخفّض هذه الكلفة إلى نحو 50 بالمائة في العام الثاني.واعتبر المتحدث أن استغلال ضحايا حوادث المرور الذين يناهز عددهم 3 آلاف وفاة في الطرقات، يمكن أن يستفيد منه الكثير من المرضى عن طريق أعضاء عديدة وليس الكلى فقط. ما نحتاجه يقول سعيداني هو "رفع درجة الوعي فقط لدى أفراد المجتمع". سعيداني قال إن بطاقة التبرع في الوقت الحالي لها دور رمزي إداري فقط وهي غير مفعّلة. فغالبا ما لا تحترم رغبة الميت في التبرع بأعضائه، ويرفض الأهل والمقربون الأمر. وأوضح المتحدث أنّ إشكالية التبرع بالأعضاء لن تحل بسهولة، بل تتطلّب نصوصا قانونية تنظيمية. ويعاني حوالي 600 مليون شخص عبر العالم من مشكل القصور الكلوي. ويتمثل السببان الرئيسيان في الإصابة بالمرض في اعتلال الأوعية الدموية للكلية بنسبة "29 بالمائة" والسكري بنسبة "25 بالمائة"، بينما يمس القصور الكلوي المزمن المعالج في آخر مراحله حوالي 0.5 بالمائة من الجزائريين. وتم في 2016 علاج حوالي 23957 مريض بواسطة تصفية الدم "الدياليز". ما يمثل 91.8 بالمائة و2.5 بالمائة بالتصفية البريتونيالية و5.6 بالمائة عن طريق زرع الكلى.