الجزائر تتفوق على دول غربية في "تأنيث" البرلمان

بعد أن أصبحت لدى الجزائر أكبر نسبة من النائبات في العالم العربي يتعين الآن على العمال في مبنى المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) إجراء بعض التعديلات العاجلة.
وفي حين أن مرحاض الرجال أمام غرفة المداولة مباشرة يحمل رسماً واضحاً لرجل فإنه لا توجد حتى الآن أي لافتات تشير إلى المرحاض المخصص للنساء.
وفي الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في 26 مايو/أيار اضطرت اثنتان من النائبات اللاتي انتخبن حديثاً للسؤال عن الاتجاهات للوصول الى المرحاض.
وقال صحافي محلي لوكالة رويترز فيما كان يتابع الجلسة الافتتاحية للبرلمان "أينما أذهب أرى امرأة أمامي. تغيرت الأوضاع. نحن اعتدنا رؤية الرجال فقط".
وانتخبت 146 امرأة لعضوية البرلمان الشهر الماضي بعد أن كان عددهن 31 وحسب قبل ذلك. ويمثل النساء الآن 31.6 في المئة من أعضاء المجلس، وهي أكبر حصة للنساء في أي مجلس تشريعي عربي وأعلى من دول كثيرة في الغرب، منها سويسرا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
فكرة بوتفليقة
هذه القفزة المفاجئة هي نتيجة الحصة التي خصصها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للنساء والتي اعتقد الكثيرون من المشككين بما في ذلك مراقبون أجانب للانتخابات أنها لن تطبق.
والآن تستمتع الجزائر المصدرة للطاقة والبالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة بوضعها الجديد كرائدة في مجال حقوق المرأة.
وأشاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالحصة الكبيرة التي حصلت عليها المرأة.
لكن دعاة للمساواة يقولون إن السؤال الرئيسي يظل دون إجابة ألا وهو كيف ستستغل النائبات - وأغلبيتهن جديدات على العمل السياسي - مواقعهن الجديدة؟
وبموجب الدستور الجزائري يتمتع رئيس الدولة بأغلبية الصلاحيات مما لا يترك سوى سلطات محدودة للبرلمان. وعادة لا تتجاوز مهمة النواب التصديق على مبادرات يتقدم بها الجناح التنفيذي.
وتقول جماعات نسائية إن النتيجة تمثل تطوراً إيجابياً وإن كان محدوداً.
وتقول نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق النساء والأطفال، إن هذا يمثل انتصاراً لكنها تساءلت عما تستطيع هؤلاء النسوة المئة والأربعين القيام به.
الجزائر الأولى عربياً
وتحتل تونس حالياً المرتبة الثانية بعد الجزائر من حيث عدد النائبات إذ تشغل النساء 26.7 في المئة من المقاعد في البرلمان وفقاً لأرقام جمعها الاتحاد البرلماني العربي.
وفي هذا المجال تتقدم الجزائر عدة دول غربية منها سويسرا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت سميرة كركوش وهي عضو جديد بالبرلمان من الجزائر العاصمة لرويترز في مبنى المجلس الوطني إن النساء سيلعبن دوراً، وأضافت أنهن يسعين للتغيير.
وربما كان بوتفليقة يفكر في التركة التي سيخلفها من بعده حين خصص حصة للنساء. انه في الخامسة والسبعين من العمر ولا يتوقع كثيرون أن يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة حين تنتهي ولايته عام 2014.
علمانية الدولة
وتتسق زيادة أعداد النساء في البرلمان والمؤسسة العلمانية الحاكمة التي ينتمي لها الرئيس. وفي التسعينيات كافحت المؤسسة إسلاميين متشددين وهزمتهم وكانت لهم عدة اهداف منها التزام النساء منازلهن.
ولعبت النساء في الجزائر تقليدياً دوراً في الحياة العامة أكثر نشاطاً من نظيراتهن في أغلب الدول العربية الأخرى.
وهناك نساء بين أبطال حرب التحرير في الجزائر واستقلالها عن فرنسا في الستينيات. وكانت نساء مشاركات في العمل السري يرتدين ملابس غربية ويتسللن دون أن يلحظهن احد الى الحانات والمطاعم التي يتردد عليها الفرنسيون ليتركن قنابل يضبطن توقيتها لتنفجر بعد دقائق.
واليوم تفتخر قوة الشرطة بأفرادها من الضابطات. وفي حفلات التخرج تستعرض الطالبات مهاراتهن في القتال وتفكيك الأسلحة الآلية.
غير أن العدد الكبير للنساء في البرلمان مثّل مفاجأة. وكان معظم الناس يفترضون أن الأحزاب التي يهيمن عليها الرجال ستجد سبلاً للتحايل على الحصة التي خصصها بوتفليقة.
غير أنه قبل بضعة ايام من الانتخابات وضعت وزارة الداخلية معادلة حسابية لتوزيع المقاعد ضمنت أن يمثل النساء نحو ثلث المجلس الجديد.
وتقول آيت زاي الناشطة في مجال حقوق الإنسان إنها واثقة من أنه مع تقديم الدعم الملائم فإن العضوات الجدد بالبرلمان سيتمكن من إحداث تغيير.
وأضافت في مكتبها الذي زينته بملصقات تندد بالعنف الأسري أن الكثير من النائبات يخضن غمار العمل السياسي للمرة الأولى وبالتالي فإنه اذا كانت النساء يردن شيئاً من النائبات فعليهن أن يتوجهن اليهن.
وقالت إنه لا يمكن توقع أن تأتي النائبات اليهن وبالتالي سيتم إنشاء برامج لتدريب البرلمانيات وتثقيفهن بشأن حقوق المرأة.