الجزائر بلد سياحي بلا سيّاح

زيارتها مغامرة والخدمات فيها عذاب
الجزائر بلد سياحي بلا سيّاح
الخميس 22 أوت 2013 elkhabar





يعكس الواقع الذي ترصده الخدمات الفندقية والاستقبال حقيقة مرّة، يدركها المسؤولون، بما فيها وزير السياحة، لكنهم يرفضون التصريح بها،
وهي أن لا وجود لترويج سياحي ولا خدمة تليق بالسائح الوطني، فما بالك بالأجنبي، الذي تبدأ رحلة عذابه للوصول إلى الجزائر،
بدء من ملف طلب التأشيرة، ليبقى واقع السياحة في الجزائر بعيدا كل البعد عن الطلب، ما يتسبب في عجز ينفّر الجميع
إلى تونس وتركيا والمغرب واليونان، والأكيد أنكم لا ولن تعثروا على اسم الجزائر في القائمة الطويلة هذه.
لا يعرف الأجانب إلا النزر القليل عن بلادنا. فبعد أن كان اسمها مرادفا لأخبار الموت لأكثر من عشرية، توّلى راكبو قوارب الموت الحالمين ببلوغ الضفة الأخرى، نقل صورة سوداوية عن بلد يصدّر أبناءه وليمة دسمة لأسماك المتوسط، فلم يعد لصورة شواطئنا الساحرة مكانا في مخيلة هؤلاء.
وما يزيد الطينة بلة، أن من يفترض أن دورهم يقوم على تلميع هذه الصورة القاتمة، والترويج للسياحة في البلاد، استقالوا من مهمتهم ولم يتعلموا ولو القليل من تجارب الجارتين تونس والمغرب على الأقل، أين يتنافس القائمون على السياحة فيها كل موسم على إطلاق حملات ترويجية خارج الحدود، لاستقطاب السياح وتنظيم الرحلات للإعلاميين للتعريف بمقومات بلادهم السياحية، مع تخفيض أسعار الرحلات الجوية، فيما تبقى هذه الإستراتيجية بعيدة كل البعد عن تفكير القائمين على القطاع في بلادنا.

البداية مع الفيزا
وإن تجاوزنا هذا وأراد “القدر” أن تقع عين أحدهم على الجزائر في الخريطة، أو سمع عنها من صديق قادته ظروف العمل للإقامة في الجزائر، أو حدّثه عنها مهاجر جزائري، وقرر شد الرحال إليها، فذلك حديث آخر، فالمعاناة تبدأ من ملف طلب التأشيرة.
نعم، فلتطب نفس الحالمين بتأشيرة “تشنغن”، الجزائريون ليسوا وحدهم من يعانون الأمرّين لتحصيل “الفيزا”، فالأجنبي المحظوظ بافتكاك تأشيرة الدخول إلى الجزائر تكون أيضا “حفت أرجلهم جيئة وذهابا” على مقرات قنصلياتنا الموزعة عبر العالم، بسبب طول الإجراءات وتعقيدها، وقد تصل إلى ثلاثة أشهر ثم يرفض الملف، وكأنها رسالة منا للمسكين حتى يعيد حساباته ألف مرة قبل أن يقدم على خطوة السفر إلى الجزائر.
مطار أم ثكنة عسكرية
وإن اجتاز السائح المفترض هذه المرحلة بسلام، ثم فكر في اقتطاع تأشيرة على الخطوط الجوية الجزائرية، سيتفاجأ بأن أسعارها هي الأغلى، حتى مقارنة مع الجارتين تونس والمغرب، مقابل خدمات ليست أرقى من باقي شركات الطيران، لكن مستوى الخدمة حديث آخر ذو شجون لا يسع “المكان” للخوض فيه.
وما إن تحط الطائرة في المطار، يخيل للوافد الجديد على البلد بأنه أخطأ العنوان إلى ثكنة عسكرية، بسبب “الإنزال” الكبير لأصحاب البذلة الزرقاء لتأمين فضائه، غير أن هذا التواجد الكبير لا يعزز الشعور بالأمان لدى الأجنبي، بقدر ما يرسخ لديه هاجس اللاأمن، وكأن ضمان الأمن يجب أن يرى بالعين المجردة. فأكبر المطارات العالمية التي تستقطب ملايين المسافرين، والمتأهبة دائما لمواجهة أي تهديد إرهابي، لا ينتبه فيها المسافر لوجود عناصر الأمن.
وبالوصول إلى شبابيك شرطة الحدود، تبدأ معاناة أخرى مع الانتظار، والذي يتجاوز أحيانا ساعة من الزمن. ورغم وجود عدد كاف من الشبابيك، إلا أنها غير مستغلة ولا تشتغل جميعها في وقت واحد لـ”تخليص” المسافرين من معاناة الانتظار.
وبعد أن ينتهي من كل هذا، عليه أن يبحث عن مكان يتصل منه، وعبثا عليه البحث عن مخدع هاتفي، فقد أصبح بالنسبة إلينا من الماضي، فعلى الأجنبي اقتناء شريحة هاتف نقال، وهنا قد يعاني صاحبنا من مشكل آخر، لأنه سيتعرف على مصطلح جديد، فشبه مؤكد يحتاج هاتفه إلى إعادة تشفير ليصبح صالحا للاستعمال.
وبعد أن يحل هذا المشكل، عليه أن يفكر في طريقة مغادرة المطار، فهو محظوظ إن كان قد اتفق مسبقا مع شخص ليقله، وإلا فإنه سيجد نفسه فريسة لجشع سائقي سيارة “الكلونديستان” الذين يزاحمون سائقي سيارات الأجرة، فيستقبلونه وهم يلوحون بمفاتيحهم. وإن اختار الركوب في سيارة الأجرة القانونية، سيصطدم أيضا بأن “الكونتور” غير شغّال، وبأن تسعيرة الركوب تحتسب “كورسة”، وليس أمامه خيار غير الركوب أمام غياب البديل، فلا مترو ولا ترامواي ولا قطار في المكان، بخلاف باقي مطارات المعمورة.
وبمغادرة المطار، عليه المرور أمام حاجز ثم حاجز، أو بالأحرى حواجز للشرطة قبل الوصول إلى قلب العاصمة، هذا إن كانت وجهته الجزائر العاصمة. ولا يختلف الأمر كثيرا إن كانت وجهته غير ذلك، وهو ما يعزز الخوف الأمني الذي وقف عليه في المطار.
محظوظ إن وجدت حماما
وعند بلوغ الفندق، وأغلبها بعيدة عن وسط المدينة، يصطدم ضيفنا بمستوى الخدمات المقدمة في فنادق يقال إنها مصنفة 4 أو خمس نجوم، فلا “3 جي” التي سبقتنا إليها الصومال، مع احترامنا لهذا البلد الإفريقي، ولا تدفق عالي للانترنت، ناهيك عن غياب أبسط الخدمات التي يفترض أن تقدمها هذه الفنادق كصرف العملة. لكن إن نزل في فندق في وسط العاصمة، فلا مشكلة، فساحة بور سعيد تفي بالغرض إن كان يملك الجرأة للذهاب إليها.
وبالحديث عن ساحة بور سعيد، تحضرني تجربة سائح إيطالي سمعتها على لسان زميل لي، وكان الإيطالي قد نزل ضيفا على صديق له يعمل في شركة إيطالية في الجنوب، اختار التوقف في العاصمة لأيام قبل أن يشد رحاله إلى الصحراء.
ولأنه أراد أن يتجول في أكبر شوارع العاصمة من باب الوادي إلى ديدوش مراد، باغتته حاجته الطبيعية، فخاض رحلة بحث عن حمام، حتى أنه كاد يقضي حاجاته في الشارع مثل المتشردين، لولا أنه وجد الحل في التوجه إلى أحد المقاهي، ولو أن قذارة ذلك الحمام كادت تعيده أدراجه. ولا يجد السائح الكثير من الأماكن التي تغريه بزيارتها في العاصمة مثلا، لأنها في الأساس تنام باكرا، ولا تقدم برامج ترفيهية خاصة تغريهم بالسهر، ناهيك عن غياب الثقافة السياحية لدى الجزائريين، فنحن بالتأكيد لا نجيد الترحيب بضيوفنا مع مرتبة الشرف، فوحدها الطبيعة العذراء تفتح ذراعيها للسياح.
ولم يكن حال سائح إسباني آخر بأفضل حال، فالقادم من غرناطة نزل ضيفا على صديقه الجزائري، وقصد رفقته مطعما عاصميا، تفاجأ بعد أن قدم له النادل لائحة الطعام بأن نصف محتوياتها غير مقدم في ذلك اليوم، فأخذ مرغما طبقا اقترحه النادل. وبعد أن قدم له الطعام، وجد أنه مطها أكثر من اللزوم، أو بالأحرى كانت رائحة “الشياط” تفوح منه، فطلب تغيير الطبق، ولا داعي للخوض في رد فعل النادل وصاحب المطعم، فغادر ضيفنا المطعم يسارع الخطى.
ولا يختلف الأمر كثيرا في باقي المدن، فرغم سحر طبيعتها، إلا أن ألف عائق وعائق يحول دون أن تكون مقصدا للسياح، والجزائريين قبل الأجانب، ونذكر هنا تجربة كان عاشها جزائري قصد الكورنيش الوهراني للسياحة، وصادف أنه كان مارا ذات أمسية رفقة زوجته وثلاثة من أصدقائه، مع الإشارة إلى أن صاحبنا عسكري، فتعرّض المسكين لهجوم من 12 منحرفا كانوا يحملون سيوفا وخناجر، وأنهى المسكين عطلته على فراش بمستشفى عين النعجة العسكري.
فإن كان جمال عيون الترك والأندلسيات وبوسفر يغري بزيارتها، فالابتعاد عنها بـ500 متر على الأقل يدخلها في دائرة الخطر، فيحرم زائرها من التمتع بجمال المكان، ولا يجد أمامه إلا البقاء محتجزا في المركب السياحي ليأخذ حمام شمس أمام المسبح، أو يقصد الشاطئ القريب، ولا داعي للتحدث عن باقي الأماكن، فالوضع سيان.. أفبعد كل هذا الكلام، بقي حديث عن السياحة في الجزائر؟ الجزائر: سلمى حراز


تعليمات وزارة السياحة تسقط في المياه
السباحة في شاطئ قورصو ببومرداس بـ600 دينار
احتج العديد من المصطافين ممن يقصدون شاطئ قورصو، غرب عاصمة الولاية بومرداس، من الممارسات غير القانونية لبعض الشباب الذين استحوذوا على الشريط الساحلي بالمنطقة من خلال نصب شمسياتهم وخيامهم الموجهة للكراء بأسعار خيالية لا يقدر المصطاف على كرائها، إذ وصل سعر الشمسية الواحدة إلى 600 دينارا .
رفعت عشرات العائلات ممن ترتاد شواطئ قورصو، شكوى إلى مصالح الدرك الوطني بالمنطقة، بسبب التجاوزات المرتكبة من قبل مجموعة من شباب المنطقة الذين استحوذوا على الشاطئ وحوّلوه إلى ملكية خاصة، إذ يجبرون المصطافين على كراء شمسياتهم أو مغادرة الشاطئ بالقوة، لأنهم هم أصحاب المكان بحجة أن أحد الخواص اشتراه بـ700 مليون سنتيم، واستأجروا منه الشريط.
وبالرغم من الشكاوى التي قيدها المصطافون لدى فرقة الدرك الوطني، إلا انه لا شيء تغير، بل توصلت تصرفات الشباب الطائش، بالإضافة إلى أنهم يقللون احترامهم للمصطافين والعائلات، كما عبّر أحد المشتكين قائلا: “الشباب الذين استحوذوا على الشاطئ يمنعوننا من الدخول بشمسياتنا، إذ أصبحنا مجبرين على دفع 600 دج، بالإضافة إلى كراء الكراسي، وإلا فإننا نمنع من دخول الشاطئ، ناهيك عن التصرفات غير اللائقة وعدم احترام العائلات”.
وبالرغم من تعليمات وزارة السياحة التي تنص على أن الدخول إلى الشاطئ مجاني، إلا أن مديرية السياحة ببومرداس وعلى الرغم من درايتها بالأمر، إلا أنها لم تتدخل لتطبيق القانون الذي ينص في محتواه على “مجّانية الدخول إلى الشواطئ”. وناشدت العائلات المضطهدة من ممارسات هؤلاء الانتهازيين، وزير السياحة بالتدخل العاجل لفض الإشكال الذي حوّل السياحة بعاصمة الصخرة السوداء إلى منطقة سياحية خاصة لا يدخلها إلى الذي يدفع حقوق السباحة.
كريم كالي

الإيجار الخاص يعوّض النقص في قدرات الإيواء
132 ألف سرير على امتداد 1200 كلم
قدرت مصادر مقربة من قطاع السياحة القدرة الاستيعابية للإيواء على امتداد المناطق والشريط الساحلي الجزائري، الممتد على طول 1200 كلم، بحوالي 132 ألف سرير، من بينها حوالي 70 ألف سرير عبارة عن فنادق ومجمعات سياحية، وتظل الجزائر بالتالي الأقل قدرة مقارنة بدول حوض المتوسط.
وتوضح نفس المصادر أن الجزائر تعاني من نقص كبير في المنشآت القاعدية، والبنى التحتية الفندقية والسياحية، خاصة وأن العديد من الاستثمارات، لاسيما في مناطق التوسع السياحي، ظلت عالقة ما بين 2001 و2013 إلى غاية التوقيع على تعليمة صادرة عن وزير السياحة، محمد بن مرادي، في جوان الماضي، والتي ستسمح بتحرير حوالي 130 مشروعا سياحيا أكثر من 50 في المائة منها على المناطق الساحلية على مساحة تفوق 50 هكتارا.
ووفقا للتقديرات الإحصائية المتوفرة، فإن الجزائر تحوز على 1200 فندقا من مختلف الأصناف، منها 900 فندق يتواجد في مناطق الشمال، حيث يلاحظ أن جل الفنادق من فئة خمس نجوم، وعددها 10 فنادق، متواجدة بالشمال، وسبعة منهم في العاصمة هي الشيراطون والهيلتون والجزائر والأوراسي وسوفيتال وميركور وأوازيس، فضلا عن شيراطون وهران. بينما نجد أن دولة أصغر بكثير مثل تونس تمتلك 45 فندقا من صنف 5 نجوم، والمغرب 40 ومصر 100. وتفتقد الجزائر للعدد الكافي التي تحترم المقاييس الدولية من الفنادق من فئة 3 ونجمتين، اللتان تعتبران القوة الضاربة الحقيقية للترويج السياحي، مقابل امتلاكها لحوالي 50 فندقا من فئة 4 نجوم.
وتشتمل الحظيرة الفندقية في الجزائر على نسبة 95 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، مقابل امتلاك القطاع العمومي لـ5 في المائة من الحظيرة و63 فندقا، تبقى معظمها منتشرة على المناطق الشمالية، لاسيما السياحة الشاطئية التي تمثل النصيب الأكبر خلال فصل الصيف. وتبقى القدرات الاستيعابية للفنادق والمنتجعات السياحية محدودة، مما يدفع المواطنين اللجوء إلى الإيجار لدى الخواص على طول الشريط الساحلي، حيث يوفر هذا البديل أكثر من 60 ألف سرير خلال ثلاثة أشهر من جوان إلى نهاية أوت عادة، مع تغير وفقا لشهر رمضان. ونظرا إلى قلة العرض مقابل الطلب، المسجل خاصة في المناطق الشرقية، مع قلة الحظيرة الفندقية على الساحل مقارنة بالحظيرة الفندقية بمناطق الغرب التي تحوز على أكبر عدد من الفنادق والمنتجعات، فإن الأسعار غالبا ما ترتفع بصورة كبيرة. ولدرء النقائص، تعتزم السلطات العمومية تجسيد 713 مشروعا بقدرة 82 ألف سرير في غضون 2025، نسبة 67 في المائة منها للسياحة الحضرية، و21 في المائة للسياحة الشاطئية و3 في المائة تخصص للسياحة الصحراوية، ونفس النسبة للسياحة الحموية، و2 في المائة للسياحة الايكولوجية أو الطبيعية.
الجزائر: حفيظ صواليلي

“الخبر” تتقمص شخصية سائح عربي للبحث عن غرفة
فنادق مغلوقة في وجه السياح

تقمصت “الخبر” دور سائح عربي قادم إلى الجزائر بغرض الإقامة في فندق يطل على البحر، فصدمنا بحالة الفنادق ومستوى الخدمة والاستقبال، وصدمنا بما واجهناه، فما بالك بسائح عربي أو أجنبي يطرق حقيقة أبواب الجزائر التي تراهن حكومتها على هذا القطاع، من دون أن تغيّر فيه شيئا.
كانت الساعة تشير إلى حدود منتصف نهار السبت الفارط، عندما قررنا خوض مغامرة البحث عن غرفة في فنادق العاصمة والمطلة على الشواطئ غربي العاصمة، انطلاقا من سطاوالي وصولا إلى زرالدة. ولم نرغب في أن نكشف بأننا صحفيون، بل سياح عرب يبحثون عن غرفة.
قبل أن نصل إلى الفنادق التي سنطرق أبواب قاعات استقبالها، أخبرني السائق بأنه يستحيل أن لا نعثر على غرفة في كل الفنادق المتواجدة على الشريط الساحلي، خصوصا وأن موسم السياحة هذا العام كان متذبذبا. وبالقرب من مدخل مدينة اسطاوالي، استوقفنا مشهد مدخل نادي الصنوبر “الولاية رقم 49”، حيث اصطفت عشرات السيارات، وهنا علق السائق قائلا “هنا فقط يملك المحظوظون فرصة التمتع بالبحر والإقامة على عاتق الدول”.
كان أول فندق في وجهتنا نحو مدينة اسطاوالي الشهيرة بمطاعم السمك والشواء والمثلجات، وقبلة أثرياء الجزائر، هو الفندق الخاص “رؤوف”، تقدمنا من موظفة الاستقبال التي سألناها بلهجة خليجية “السلام عليكم... أريد غرفة في الفندق اليوم”، فأجابتني: كم أنتم؟ فأخبرتها بأننا عائلة مكونة من أربعة أشخاص، فأخبرتني “لا يوجد غرف، لكن هناك شقة متوفرة”. وعندما سألنا عن السعر، كان حجزها لليوم الواحد يقدر بأكثـر من 15000 دينار، أي ما يزيد عن 100 أورو.
وفي قاعة استقبال الفندق، كان يجلس عدد من الزبائن الذين على ما يبدو من الرياضيين التابعين للفرق الكروية التي دخلت في تربصات في العاصمة.
لا استقبال ولا هم يحزنون
خرجنا وبجوار نفس الفندق، سرنا مسافة قصيرة باتجاه فندق “مهدي”، الذي يضم عددا أكبر من الغرف، لكن صدمتنا كانت كبيرة عندما التقينا بعدد من لاعبي كرة القدم وهم يدخلون الفندق تباعا، وتأكدنا بأن الحظ لن يكون معنا مرة أخرى. أعدنا طرح نفس السؤال وكان الجواب في قاعة الاستقبال “الفندق محجوز إلى نهاية الشهر”، أما عن الأسعار فلا يقل سعر الغرفة الواحدة عن 3000 دينار.
أنهينا في اسطاوالي رحلة البحث عن غرفة، دون جدوى، وسلكنا طريق الأراضي الفلاحية باتجاه سيدي فرج، هناك غيّرت المشاريع السياحية وجه المكان، ما يوحي بأن مدنا سياحية ستبرز، لكن تاريخ استكمال الأشغال يبقى المشكل، لتبقى المنطقة ككل ورشة مفتوحة.
في فندق “الرياض” بمدخل مركبات سيدي فرج السياحية، لم يتمكن موظف الاستقبال حتى من النظر إلينا، حيث كان منشغلا جدا، على ما يبدو، وخاطبنا قائلا “لا يوجد غرف إلى غاية نهاية الشهر”. وواصل هذا الأخير الحديث مع زبون جزائري هام أكثر منا نحن.
في طريقنا إلى مركبات سيدي فرج، استغربنا الغياب شبه التام لازدحام حركة السير، على غير العادة. وفي ظرف دقيقتين، وصلنا إلى بوابة فندق “المنار”، الذي يحجز غرفه منذ سنوات الصحفيون وأعوان الأمن، بسبب الظروف الأمنية المتردية.
في المدخل، قابلتنا لافتات سهرات الكازيف لكل من كاظم الساهر والشاب خالد، ورافقنا صوت عاملة الاستقبال، وهي من كانت تتكلم في الهاتف النقال بصوت غريب. وعندما اقتربنا منها للسؤال، لم تعرنا أي اهتمام، واكتفت بالقول “لا ماكانش إلى غاية إشعار جديد”. وهي تلتفت في نفس الوقت إلى زميل لها في العمل يخاطبها من بعيد.
نفس السيناريو تكرر معنا في مركز المعالجة بمياه البحر وفندق المرسى، وصولا إلى الفنادق الصغيرة والخاصة بشاطئ النخيل “بالم بيتش”، وفي زرالدة تلقينا نفس الإجابة من موظفي الاستقبال في فندق السفير مزافران، حيث أخبرنا بابتسامة عريضة “الفندق محجوز إلى إشعار آخر”...
وصادفنا هناك ونحن ننتظر الحصول على الإجابة، سياحا جزائريين مغتربين، تفاجأوا من إصرار عامل الاستقبال على أن يدفعوا ثمن الغرفة التي يبدو أنهم حجزوها منذ أسابيع، نقدا قبل صعودهم إلى الغرفة. وفي فندق الرمال الذهبية، ختمنا رحلة البحث عن غرفة فندق لم نعثر عليها، وعدنا أدراجنا خائبين. ربورتاج: زبير فاضل


الوكالات السياحية ترد على بن مرادي
“الوزير وكاتب الدولة لا علاقة لهما بالقطاع”
تحدى رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، بشير جريبي، وزير السياحة محمد بن مرادي إن كان بمقدوره تحريك النشاط السياحي وتجسيد إستراتيجية واضحة لتطوير القطاع، وقال “منذ مجيء الوزير، والسياحة في تراجع مستمر، ولم يجتمع بنا كوكالات حتى ليعرف ما هي مشاكلنا”. وأضاف رئيس النقابة في تصريح لـ”الخبر”، بأن “لا وزير السياحة والصناعات التقليدية ولا كاتب الدولة المكلف بالسياحة، حركا في القطاع أي شيء، لأن لا علاقة لهم بالقطاع أساسا”، وتابع “المشكل الكبير لجلب السياح الأجانب إلى الجزائر، هو التأشيرة التي تتأخر كثيرا، وتتراوح مدة دراسة ملف الطلب بين شهر ونصف وثلاثة أشهر، وقد لا تحصل عليها أصلا”.
الأكثر من هذا، فإن “جلب السياح الأجانب غير ممكن، لأن الطلب الوطني يفوق بكثير كل التوقعات ولا يمكن تلبيته، فما بالك بجلب السياح الأجانب”. واستغرب جريبي أن “يبقى الواقع قاتما في مجال الخدمة السياحية من دون أن يتم معالجة الوضع من الأساس، فالخدمات الفندقية ضعيفة وما بالك بالاستقبال والنظافة”. كما أن الفنادق على ضعف خدمتها، تظل محجوزة طيلة فصل الصيف، ولا يمكنك أصلا العثور على غرفة.

الجزائر تحتل المرتبة 132 من ضمن 139 دولة
في ترتيب الدول المتقدمة سياحيا
وأشار إلى أن ترتيب الجزائر في الدول المتقدمة سياحيا عالميا، يفسر كل ما يحدث، فنحن نحتل المرتبة 132 في قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران، والتي تضم 139 دولة، وفق تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في مارس. وكل هذه المؤشرات دليل على أننا نتراجع ولا نتقدم، ويجب أن يكون هناك استثمارات فعالة في مجال الفنادق والمركبات السياحية لرفع طاقة الاستقبال، وتلبية كل الطلبات وتجاوز مرحلة العجز الكبير التي نغرق فيها منذ الاستقلال.
وألح جريبي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة، فهل يعقل أن يتم الإبقاء على نفس التسعيرة في الفنادق من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر، ولا يتم فرض تسعيرة موسمية لتشجيع السياح على القدوم، ولهذا تبقى وجهة الجزائريين أنفسهم هي تونس والمغرب وتركيا واليونان. وختم المتحدث قوله “كفانا من الخطابات الجوفاء ونريد حلولا ملموسة من وزارة السياحة”.
من جهته، أوضح كعوش عبد الكريم صاحب وكالة “جميلة” للأسفار، بأن الدولة إذا أرادت فعلا أن تهتم بالسياحة عليها أن تجهز نفسها، متسائلا “كيف لنا أن نجلب السياح الأجانب في فصل الصيف، ونحن عاجزون حتى عن تغطية الطلب الوطني؟”. وأشار المتحدث إلى أن “الجزائر لا تتوفر على المرافق والهياكل الفندقية اللازمة، فما بالك بمستوى الخدمات التي تقدمها، سواء في القطاع العمومي أو الخاص”. واعتبر صاحب وكالة “جميلة للأسفار”، بأن “عندما توفر الدولة ما يلزم من إمكانيات في مجال تطوير السياحة، يومها فقط يمكننا الحديث عن دور الوكالات السياحية، التي تبيع المنتوج السياحي المتوفر، وليس مجرد أوهام في مخيلة المسؤولين”.
“كيف يتحدّث وزير السياحة عن تطوير القطاع وهو لا يقضي عطلته بالجزائر؟”
وأضاف المتحدث “وعندما نحمّل نحن مسؤولية عدم قدوم السياح إلى الجزائر صيفا، فليعلم الوزير ومن يعمل معه، بأن الوكالة السياحية ليست من يمنح تأشيرة السفر، ولا هي من تسيّر وتتحكم في الفنادق ولا الاستقبال في الموانئ والمطارات، وصولا إلى أسعار التذاكر الملتهبة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث يصل سعر التذكرة في ذروة الموسم السياحي إلى 690 أورو”.واستغرب الحاج عبد الكريم كعوش أن تتخذ إجراءات تتعلق بالتحضير للمواسم السياحية، من دون إشراك المتعاملين الاقتصاديين المتمثلين في الوكالات السياحية.
من جهته، يرى محمد ملاح من وكالة “دام تور”، بأن “الوزراء الذين تعاقبوا على منصب وزارة السياحة يتحدثون عن تطوير قطاع، هم غير مقتنعين أصلا بتطوريه، فوزير السياحة لا يقضي أصلا عطلته الصيفية في الجزائر، وهو نفس منحى كل إطارات ومسؤولي الدولة، فما معنى ذلك؟”.
وأشار المتحدث إلى أن السياحة الداخلية غائبة تماما في الجزائر، “ونحن كوكالات سياحية عاجزون عن تسويق منتوج سياحي بالمعايير المطلوبة للخارج”. ويطرح مشكل قلة الرحلات الجوية نحو الجزائر كمشكل وعائق يحول دون تحقيق الهدف المنشود من تطوير السياحة.
الجزائر: ز. فاضل

لا غرف ولا بنغالوهات
فنادق تيبازة تختنق
لم تعد المركبات السياحية في تيبازة، قادرة على استيعاب الموجات البشرية المتدفقة على سواحل الولاية ومدنها وشواطئها. فرغم الأرقام الرسمية التي تشير إلى استقبال الولاية لأعداد تفوق الأربعة ملايين مصطاف سنويا، يقصدون 43 شاطئا، موزعا على شريط ممتد على طول 100 كلم، إلا أن المشكلة تكمن في ضعف هياكل استقبال الأعداد المتزايدة لطالبي الراحة والاستجمام على المناطق الساحرة للولاية.
وحسبما أكدته مصادر رسمية، فإن السبب في ضعف الهياكل، راجع إلى الإجراءات البيروقراطية التي حالت دون تسريح مشاريع استثمارية في قطاع الفندقة، حيث استقبلت مصالح الولاية أكثر من 500 ملف استثمار، على طول الساحل الشرقي والغربي، دون أن تتجسد، رغم وجود 17 منطقة للتوسع السياحي، وذلك بالنظر للتعقيدات المتعلقة بالعقار والرخص التي تشترك فيها مجموعة من القطاعات، ماعدا مشروعين فقط وهما فندق أربع نجوم، بطاقة استيعاب تصل إلى 200 غرفة، انطلقت الأشغال به بمدينة بوإسماعيل قبل أيام، وكذا مشروع فندق ثلاث نجوم بالدواودة البحرية. فيما خابت الآمال بعدما ألغت مؤسسة إعمار الإماراتية مشاريع سياحية ضخمة، بشواطئ العقيد عباس بالدواودة البحرية، وهي التي كانت ستوفر أكثر من 20 ألف سرير ومرافق ترفيهية بمعايير عالمية.
في مقابل ذلك، يجد المصطافون بديلا لقضاء العطل وزيارة المواقع الأثرية المصنفة والمنتشرة عبر 17 نقطة بالسواحل التيبازية، وذلك باللجوء إلى الأحياء الشعبية والإقامات السكنية، وهي الأخرى توفر ملاذا، لكن بأسعار مرتفعة نسبيا، سواء بمدينة تيبازة أو عبر كافة المدن الساحلية، سواء الشرقية أو الغربية. فيما سجلت عاصمة الولاية أرقاما قياسية في أسعار الشقق والفيلات، وحتى السكنات الفوضوية القريبة من الشواطئ الكبرى بمنطقة شنوة والبلج والحمدانية، حيث تراوحت ما بين 8 و15 مليون سنتيم للشهر الواحد، بينما وصلت إلى مبلغ 7000 دج لليلة الواحدة، خصوصا مع كثرة الطلب وتقلص أيام العطلة المتبقية عقب شهر رمضان الكريم . وقد التهبت أسعار كراء الشقق هذه السنة عما كانت عليه في سنوات مضت، انطلاقا من مدينة الدواودة البحرية، وصولا إلى غاية الداموس، عبر 15 بلدية ممتدة على طول الشريط الساحلي. ولابد من الإشارة إلى الفوارق في الأسعار بين شرق الولاية وغربها لعوامل طبيعية، تتعلق بخصوصية المناطق البحرية، أين تجد الأسعار بالجهة الغربية الممتدة ما بين تيبازة والداموس والتي تتميز بطبيعتها العذراء، تزيد بضعفين مما هي عليه بشرق الولاية ذات الشواطئ الملوثة، حيث تجد بالجهة الغربية العرض أقل من الطلب بسبب عزوف بعض العائلات عن استقدام الغرباء، فيما تنامت ظاهرة البناءات الفوضوية والريفية على أطراف الشواطئ وتحويلها إلى بانغالوهات توجه للتأجير بمبالغ تتراوح ما بين 13 و16 مليون سنتيم للشهر، وخاصة بمنطقة ڤوراية، الأرهاط، داموس وبني حواء، وعديد البلديات الغربية، ويشترك الكثير من الأصدقاء أو العائلات في دفع تلك المبالغ من أجل القدرة على التسديد.
ظاهرة جديدة طرحت نفسها مؤخرا، وهي امتلاك الكثير من الإطارات المحلية والأشخاص من خارج الولاية، للعديد من الشقق التساهمية بمختلق المواقع بتيبازة وضواحيها، بما فيها سكنات 916 “عدل”، وحوّلوها إلى مصدر ثراء من خلال تأجيرها للمصطافين، يتقاضون مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و45 مليونا للموسم الواحد، ثم يعيدون تأجيرها بأسعار لا تتعدى 20 ألف دج، بالنسبة لأشهر الخريف والشتاء والربيع.
كما تبرز ظاهرة أخرى، وهي هجرة العديد من العائلات المقيمة بالسكنات الاجتماعية للإقامة لدى أقاربهم، تاركة سكناتها، بغرض تأجيرها للزوار مقابل مبالغ تتراوح ما بين 10 و14 مليون للشهر الواحد.