الجزائر- الصينتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي وتقني

اختارت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للمناطق الرطبة بمركز الصيد ببحيرة الرغاية بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي، حيث يرتكز موضوع الاحتفال عبر جميع دول العالم حول السياحة في المناطق الرطبة التي تعد تجربة فريدة من نوعها واختير شعار ''السياحة المسؤولة لفائدة المناطق الرطبة والسكان''، وهو ما يدخل في إطار اتفاقية ''رامسار'' للأراضي والمناطق الرطبة وهي أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة تعد  إطارا للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة تم اعتمادها سنة 1971 بمدينة ''رامسار'' الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975 وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة تلقت ''المساء'' نسخة منه فقد قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاحتفال بهذا اليوم عبر جميع ولايات الوطن من خلال إعطاء فرصة لإدارة الغابات والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة لإطلاق عمليات توعية حول أهمية وفوائد المناطق الرطبة، لاسيما فيما يتعلق بالجانب السياحي نظرا للتنوع البيولوجي الذي تزخر به، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي قد تستفيد منه من خلال المداخيل السياحية، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم برنامج احتفالي ثري  يتضمن معارض ومسابقات لصالح تلاميذ المدارس لمختلف الأطوار التعليمية، مع تنشيط محاضرات وموائد مستديرة من طرف خبراء عبر القنوات الإذاعية المحلية وبعض القاعات، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية للتلاميذ إلى المناطق الرطبة، في حين ستكون الانطلاقة الرسمية للاحتفالات من بحيرة الرغاية بالجزائر.
وبالنسبة لدعم الدولة لهذه المناطق أشار البيان إلى برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي سمح خلال المخطط الجاري ''2010/ ''2014 بتحديد 5 برامج وطنية لصالح عدد من المناطق الريفية وذلك من خلال حماية الأحواض المنحدرة، ومكافحة التصحر مع تأهيل وتوسيع المناطق الغابية
واستصلاح الأراضي وحماية الأنظمة البيئية، من جهة أخرى اتخذت الجزائر خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات لحماية المناطق الرطبة من خلال تنفيذ اتفاقية ''رامسار'' منها تصنيف 50 موقعا جزائريا على موقع ''رامسار'' ذات أهمية دولية تغطي مساحة تزيد عن 9,2 مليون هكتار، ويجري حاليا عملية تصنيف 10 مواقع أخرى بهدف بلوغ رهان 5,3 ملايين هكتار من المناطق الرطبة المصنفة في المستقبل القريب.
كما تم تسطير 28 مخططا لتسيير 50 موقعا مصنفا منها مخططان في طور التنفيذ مع إنشاء لجنة وطنية لوضع استراتيجية وطنية للتسيير المستدام للأراضي الرطبة، ونظرا للموقع الجغرافي للجزائر وتنوع مناخها فهي تزخر بتنوع بيئي هام في مجال المناطق الرطبة وهي التي تعد من بين أكثر الموارد القيمة من حيث التنوع البيولوجي والإنتاج الطبيعي، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل المولدة للأنشطة الفلاحية وتربية المائيات.
كما أن المناطق الرطبة مصنفة من طرف اتفاقية ''رامسار'' في خانة  المواقع التي يكثر فيها الاكتشاف والأكثر طلبا للاسترخاء والترفيه وهي مناطق المناسبة لصيد وركوب القوارب، مع العلم أن الجزائر انضمت إلى الاتفاقية سنة 1982 وهي التي تعد معاهدة ما بين الحكومات توفر إطارا للتعاون الدولي في مجال الحفاظ والاستخدام الحكيم للمناطق الرطبة، تضم اليوم 159 عضوا وسجلت 1882 منطقة رطبة في قائمة ''رامسار'' للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وتغطي مساحة إجمالية تقدر بـ185 مليون هكتار.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن أزيد من 2600 بقرة حلوب تم استيرادها من طرف المربين خلال شهر جانفي 2012 وحده مؤكدا بالمناسبة ملاحظة الوزارة الرغبة الكبيرة لدى المربين لتطوير فرع الحليب. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن 700 ألف مسكن ريفي مبرمج ضمن المخطط الخماسي 2010 /2014 فيما تم تسليم 500 ألف مسكن آخر أنجز خلال الخماسي السابق.
وأوضح بن عيسى في حديث للصحافة أمس أن هذا العدد يضاف إلى الـ66 ألف بقرة حلوب  التي تم جلبها من الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى الطلب الملح والكبير التي يبديه المربون الراغبون في الاستثمار في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته.
وارجع الوزير هذه الرغبة لعودة الثقة للفلاحين اثر التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي بصفة عامة والإجراءات والتسهيلات التي اتخذت لفائدة المربين للنهوض بشعبة الحليب. وأكد بن عيسى في هذا السياق أن الحليب يعتبر مادة استراتيجية تولي لها الدولة اهتماما كبير بنفس الدرجة مع الحبوب ،البطاطا ،اللحوم ،التمور وزيت الزيتون.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي المعتمدة من طرف الدولة أدت إلى عودة الرغبة لسكان العديد من المناطق لاسيما الفلاحين إلى الأرياف خاصة وان ذات السياسة ترمي إلى توفير المحيط المعيشي اللائق للريف وإشراكه في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد في هذا السياق أن 500 ألف مسكن ريفي تم انجازه في إطار المخطط الخماسي الفارط 2005 -2009 وسلمت لأصحابها فيما برمجت حصة  700 ألف مسكن ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 وهي النتائج التي شجعت العديد من الفلاحين للعودة إلى أريافهم كونهم أدركوا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسياسة التجديد التي تصب في مصلحتهم .
وعن أسعار اللحوم الحمراء التي عرفت ارتفاعا في الفترة الأخيرة أكد بن عيسى أن الأمطار التي شهدتها مؤخرا السهوب أدت بالعديد من المربين إلى الاحتفاظ بماشيتهم قصد تسمينها لأن مساحات الرعي متوفرة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تتحسن مع عودة الوفرة في سوق اللحوم واستقرار الأسعار تدريجيا لتبلغ مستوياتها العادية. وحسب الوزير فإن أسعار اللحوم الحمراء عرفت انخفاضا محسوسا في بعض المناطق حيث وصلت إلى حد الـ850 دينار للكيلوغرام بعد أن بلغت أزيد من ألف دينار.
أما ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء فيرجع -حسب بن عيسى- إلى ارتفاع الطلب وتحسن القدرات الشرائية للعديد من الجزائريين من جهة وإلى الفترة البيولوجية التي تتسبب في انخفاض العرض في السوق فضلا عن مشكل تنظيم تعرفه الشعبة التي يستلزم على جميع الفاعلين والشركاء فيها على الاقتناع بالعمل أكثر قصد تجسيد آليات تجعل من المادة متوفرة في السوق طوال السنة على غرار آلية التخزين التي اعتمدت خلال شهر رمضان، حيث بيع الدجاج المجمد بسعر 250 دينارا فقط للكيلوغرام. وهو الأمر الذي بات يعيه المجلس المهني الخاص بالشعبة والذي يعمل على تحقيق ذلك في اقرب الآجال الممكنة.

تم التوقيع أمس الأربعاء بالجزائر على اتفاق تعاون اقتصادي وتقني بين الجزائر والصين مزود بغلاف مالي قدره 16 مليون دولار لسنة .2012
 ويتعلق الاتفاق بمنح مساعدة بمبلغ 100 مليون يوان (16 مليون دولار أمريكي) من اجل انجاز مشروع في المجال الذي يحدد من طرف الحكومة الجزائرية.
 وقام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد دلمي بوجمعة وسفير الصين بالجزائر السيد ليو يوه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
 وأكد السيد دلمي بوجمعة عقب حفل التوقيع على هذا الاتفاق انه ''بالتوقيع عل هذا الاتفاق تم وضع لبنة جديدة لهذا المعلمس.
 وأوضح السيد دلمي بوجمعة الذي وصف العلاقات الصينية-الجزائرية بالمثالية أن هذا الاتفاق يعزز التعاون الثنائي في مجال انجاز مشاريع في مختلف قطاعات النشاط. وذكر أيضا بأن اتفاقات مماثلة تم التوقيع عليها بين الطرفين.
 وأعرب سفير الصين بالجزائر السيد ليو يوه عن أمله في رؤية البلدين يعززان تعاونهما في مختلف الميادين معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة من الطرف الجزائري في هذا الشأن.
 وأضاف قائلا ''إننا نأمل أيضا في تثمين قدرات التعاون أكثر فأكثر والتكامل الاقتصادي الموجود بين البلدينس.
 وأشار السيد ليو يوه من جهة أخرى إلى أن بلده يأمل في تكثيف التبادلات الثقافية مع الجزائر، مؤكدا أن أعمالا تمت مبادرتها في هذا الشأن سيما من خلال تعليم اللغة الصينية في الجزائر. 
 وعلى الصعيد الدبلوماسي أكد أن ''مشاورات هامة تجري بين البلدين على كل المستوياتز.