الجزائريون ينفقون الملايير على أمنهم 4 آلاف دينار شهريا لكبح السرقة والاعتداءات

لأنّ الأمن يشكّل أحد الانشغالات الكبرى لعموم الجزائريين خاصة المقيمين بأحياء موصوفة ب»الساخنة»، يضطر قطاع واسع من الجزائريين لإنفاق ملايير الدنانير لضمان سلامتهم، وتبرز معطيات حصلت عليها «السلام» أنّ المواطن الواحد يضطر للتضحية بأربعة آلاف دينار شهريا من أجل تحصين نفسه وممتلكاته، وهو غلاف مالي يطرح تساؤلات ويشكّل وجع رأس في جزائر 2012.
خلال جولة ميدانية موسّعة، أبرزت تصريحات رصدتها «السلام»، أن الجزائريين يسعون جاهدين لتوفير كل الظروف اللازمة في أحيائهم لضمان الأمن والسلامة والحماية من الاعتداءات لهم ولعائلاتهم ومركباتهم، وهو ما اضطرهم لتخصيص مبالغ مالية من أجل توفير الخدمة، هذا ما أكده لنا العديد من المواطنين الذين كان لهم حديثا مطولا مع «السلام»، والذين أفادوا بأنهم ينفقون أكثر من ثلاثة آلاف دينار من أجل ذلك، الأمر الذي بات مع مرور الزمن من الأولويات الضرورية لحياتهم وراحتهم.
20 عملية سطو تطال المنازل يوميا
أكد كل من استجوبتهم «السلام»، أنّه نتيجة لانتشار ظاهرة السرقة والاعتداءات خاصة التي تمس السيارات ناهيك عن المنازل التي بات التعرض إليها من القصص اليومية المتداولة في الشارع الجزائري، وعلمت «السلام» من مصادر موثوق منها أن حوادث سرقة المنازل فاقت 20 حادثا يوميا ما بات يؤرّق السكان ويمثل هاجسهم اليومي خاصة بالنسبة للفئة العاملة، حيث أفادنا «ي.ع» أنه في الماضي كان يعم السلام في الجزائر وكل القطر الوطني، ما يسمح للسكان بركن سياراتهم أمام بناياتهم ومنازلهم دون قلق وخوف من أي حادث قد يحصل ولكن في السنوات الأخيرة أصبح الأمر هاجسا حقيقيا.
مصائب مواطنين.. فوائد لآخرين
ونتيجة وقوع ثلاثة حوادث سرقة للسيارات لساكني بالعمارة اضطروا لتكليف أحد شباب الحي بحراسة ممتلكاتهم ليلا، وهذا بدفع مبلغ مالي له لضمان أمن وسلامة مركباتهم، خاصة أن معظم الشباب يعانون من هاجس البطالة، وهي الفرصة التي تسمح لهم بالنوم هادئين، ليضيف لنا في نفس حديثه أن كل المجمعات السكانية باتت تتوفر على حظائر للسيارات يتكفل بها شباب من نفس الحي، وهذا لضمان أمن وراحة القاطنين ليضع فيه السكان كل ثقتهم، ما اضطرهم لتخصيص مبلغ إضافي لتوفير الأمن لسياراتهم.
وأفاد «ب.أ» وهو أحد الموظفين بشركة عمومية أنه بالإضافة إلى المصاريف المنزلية وهو رب بيت لأربعة أطفال اضطرته الظروف الآنية إلى تخصيص مبلغ 600 دينار «للباركينغ» المتواجد بالحي، بالرغم من أن مرتبه الشهري لا يتعدى 19 ألف دينار ولكنه راضٍ عن الخدمة التي باتت متوفرة بالأحياء، وأنه بالرغم من المبلغ المطلوب إلا أن الأمر المهم بالنسبة له هو توفر الأمن الذي لم تستطع مصالح الأمن التحكم في الظاهرة على كامل الأحياء والبنايات، لصعوبة الأمر حسب تأكيدات نفس المتحدث.
وذكر العديد من تحدثوا إلي «السلام» أنّ المواطن الجزائري أصبح ينفق مبالغ إضافية أخرى بالإضافة ل»الباركينغ» لضمان راحتهم وسلامة عائلاتهم، حيث أجمع العديد منهم أنه ولغياب الأمن واختفاء أعوان حراس العمارات الذي زال الستار عن تواجدهم منذ مدة طويلة والذين كانوا هم المسؤولون عن نظافة وحراسة الحي، دفع بهم إلى جلب أعوان بأموالهم الخاصة لتعيينهم على رأس المجمع السكني وتكليفه بمهمة المراقبة والحراسة وكذا مهمة تزيين المحيط، إضافة إلى اشتراكات السكان في نصب بوابة رئيسية من حديد من أجل منع غرباء من الدخول، والتي خصص لها حارسا في الليل والنهار فضلا عن أن المشكل الذي تطرق إليه معظم السكان وهو عاملة النظافة بالعمارات، حيث أكد لنا معظم السكان أنهم حرموا من خدماتها بالرغم من أنهم يدفعون المستحقات الضرورية لذلك لديوان الترقية والتسيير العقاري، ولكن هذه الخدمة غير متوفرة لتضاف المستحقات المالية التي أوجب على قاطني العمارات دفعها للمنظفة المكلفة، وهذا لتفادي انتشارا النفايات داخل البناية وتشويه محيط العمارة، ليتطور اليوم مفهوم الثقافة البيئية لدى معظم الجزائريين وهو ما حفزهم لتشييد حدائق أمام عماراتهم.
ويبقى سعي المواطن الجزائري للحفاظ على أمنه وسلامته خاصة بالنسبة لأطفالهم من أولويات العائلات الجزائرية التي اضطرتها الظروف الآنية وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية التي تسببت فيها لتخصيص آلاف الدنانير، وهو ما أكده لنا العديد من السكان مبدين استياءهم لأن جل هذه الخدمات متوفرة في الأحياء الرسمية وللطبقات العليا في البلاد وبالمجان حسب تصريحاتهم، ليبقى المواطن البسيط يدفع ضريبة الظروف الاجتماعية ونقص الأمن، ناهيك عن تقصير الجهات المختصة في أداء واجبها للمحافظة على المحيط والبيئة في الأحياء السكانية.