الجزائريون يستهلكون 35 مليار لتر من "الڤازوز" سنويا!

كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات الغازية، علي حماني، أن الجزائريين يستهلكون 35 مليار لتر من المشروبات المصنّعة سنويا في الوقت الذي قال فيه إن نسبة الاستهلاك ارتفعت خلال سنة 2011 بما يعادل 10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
جدّد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني، دعوته إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة للتدخل من أجل إلغاء الرسم الجديد المفروض ضد المنتجين في قانون المالية لسنة 2012 والذي تعادل نسبته 5 بالمائة قائلا "نحن لا ننتج التبغ ولا نصدّر السرطان.. وإنما نغطي حاجيات السوق الوطنية المقدرة ب35 مليار لتر من المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية".
وأضاف المتحدّث عقب الجمعية العامة المنعقدة، أمس، بفندق الهيلتون، أن المادة الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2012 غير عادلة كما أنها لم تناقش، في البرلمان في الوقت الذي رفضت فيه لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني حتى فتح النقاش على مستوى الأطراف الشركاء، ما يجعل المنتجين يطالبون الحكومة بضرورة التدخل فورا لإلغائها، مؤكدا أن من يتعيّن عليهم دفع رسوم إضافية لصندوق مكافحة السرطان هم منتجو التبغ والكحول وليس منتجي المشروبات الغازية.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الجمعية إلى تنظيم السوق الوطنية للمشروبات ومكافحة السوق الموازية مؤكدا أن المشروبات المقلدة باتت تمثل خطرا حقيقيا يهدّد صحة المواطن وهو ما يستلزم تجنّد الأطراف المعنية والسلطات الرسمية لمواجهتها وتطهير السوق من الطفيليين.
وتأسف حماني بسبب الغش الذي يسيطر على سوق المياه المعدنية مشيرا إلى أن الجزائري بات عاجزا عن التمييز بين مياه الحنفية والمياه المعدنية، في الوقت الذي قال فيه أن المواطنون يستهلكون سنويا 35 مليار لتر من المشروبات الصناعية منها 20 مليار لتر من المشروبات الغازية و5 مليار من العصائر و10 ملايير لتر مياه معدنية وغازية.
من جهة أخرى، شدّد المتحدّث أن هناك مشروبات مغشوشة تسوق حاليا وتشكل خطورة على صحة المواطنين، منها أنواع من العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت قائمة بالمنتجات التي تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك إلى وزارة التجارة واشتكت من مواصلة توزيعها في السوق الوطنية، كما طالب بالتحقيق لوقف كل من يعمل على توزيع مشروبات مقلّدة.
رقم أعمال الجمعية خلال سنة 2011 بلغ 28 مليون دولار وهو ما يعادل نسبة نمو تتجاوز 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.