الجزائريون يساهمون بنسبة 25 % في تكاليف العلاج

أكد خبير في الاقتصاد الصحي الأستاذ العربي العمري ،اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، على هامش الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني، الذي شارك فيه خبراء من أوروبا وتونس والمغرب، على مساهمة المواطن بنسبة 25 بالمائة في التكاليف الصحية وهي نسبة تقارب مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 21 % في حين تبقى البقية على كاهل الدولة.وأكد المتحدث أن نسبة 25% ترهق كاهل بعض المواطن، حيث أرجع هذا الارتفاع في تكاليف العلاج لدى المواطن الجزائري إلى عدم إعادة النظر في تسعيرة قائمة الأدوية والأعمال الطبية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنوات التسعينيات.
وأشار إلى ظهور فئتين اجتماعيتين،الفئة الأولى ليست لديها إمكانيات وتكتفي بالعلاج داخل الوطن مهما كانت نوعيته والفئة الثانية ميسورة الحال تفضل العلاج بالدول المجاورة أو الدول الغربية.
وللخروج من هذه الوضعية اقترح الخبير ضرورة تطبيق نظام التعاقد الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1993 و لم يطبق بعد، و يتم ذلك بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني مؤكدا بأن هذا النظام قد "اثبت نجاعته" بالدول التي طبقته حيث ساهم في ضمان عدالة وتغطية شاملة في العلاج.