الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

أدرج المشرع الجزائري في صلب القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات قسما كاملا تضمن جملة من الجرائم الجديدة والمستحدثة، محاولة منه لمسايرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا خاصة في عالم المعلوماتية. وكان لهذا القانون أثرا بالغا في درء أي اختلاف فقهي يمكن أن ينشئ حول تكييف الجرائم الواقعة داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات.