الجباية البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر"بين الردع والتحفيز

يعد النظام الجبائي تكريسا لأهم المبادئ التي تقوم عليها التنمية المستدامة، والمتمثل في مبدأ الملوث الدافع الذي يكتسي الطابع الردعي أكثر منه وقائي، وأول ما ظهر هذا المبدأ كان في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 1972 التي أقرت ضرورة اللجوء الى استعمال وسائل القانون الداخلي لحل المشاكل البيئية ذات الطابع الدولي ،ثم أتى تأكيده في نص المبدأ 16 من إعلان ريو لسنة 1992 الذي أكد على ضرورة ادخال التكاليف البيئية ضمن عناصر الإنتاج، هذا ما جعله يكتسي طابعا اقتصاديا مفاده تحميل الملوث عبئ تلويث من خلال إدخاله في تكلفة الإنتاج تثمينا للموارد البيئية وتحقيقا للتنمية مستدامة، فهذا المبدأ إذا حتى وإن كان ذو طابع ردعي وعلاجي إلا أنه يحمل في طياته الطابع الوقائي،بحكم كون هؤلاء الملوثين يحتاطون مسبقا باتخاذ إجراءات تحد من حجم تلويثهم لتخفيض من الضرائب التي يدفعونها، فمبدأ الملوث الدافع يجمع بين الطابع الردعي و الوقائي في آن واحد هذا ما دفع بالعديد من الدول للعمل به وتفعيل دور الجباية البيئية للمساهمة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.