الثقة تهتز بين عمال التربية والنقابات.. والتلميذ الضحية في كل مرة

ودعا الأساتذة المهندسون رئيس الجمهورية للتدخل لإنصافهم ومنحهم التصنيف الذي يليق بهم، والذي تم إنزاله بسبب ”مناورا ت وزارة التربية والنقابات وفق أجندة معدة مسبقا”، على حد وصفهم، خاصة بعد أن تم تنزيل رتبهم من الصنف 16 إلى 13 دون أن يتم رفع هذا التصنيف في المسودة الأخيرة المتعلقة بالقانون الخاص التي أعدتها النقابات ومصالح بن بوزيد.وحسب المشتكين، فإنه بسبب الـ”مناورات” ”نجد أنفسنا في ذيل الترتيب الصنف 13 وانعكست الآية تماما، فالذين كنا نحن نعلوهم تصنيفا أصبحوا هم الذين يعلوننا، أما الذين كنا متكافئين معهم فقفزوا عنا برتب ورتب، فنجد الأستاذ الرئيسي والمكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي في الأصناف 14 و15 و17 أي أن نحن أقل تصنيفا حتى من أساتذة المراحل الابتدائية والمتوسطة”.وقال آخرون إن ”المسودة الأخيرة تقترح إدماج (تسوية وضعية) معلم المدرسة الابتدائية المهندس (المصنف حاليا في الصنف 10) في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي الصنف 13، وهذا أقل من حقه، بينما تراجعت وأبقت (دون مبرر يقبله عقل أو قانون أو منطق) على زميله أستاذ التعليم الأساسي المهندس المرسم المدرس في المتوسط (الأكثـر منه حاليا تصنيفا وخبرة) في حالة وضعية معلقة في الصنف 11، ولم تعامله بالمثل وتسوي وضعيته ؟”، مهددين بالدخول في إضرابات.وهدد في المقابل أزيد من 1600 مستشار تربية المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا، بالاستقالة الجماعية من مناصبهم ومقاطعة امتحانات التلاميذ، بعد وقوعهم ”ضحية” اللجنة المفاوضة لتعديلات القانون الخاص التي حرمتهم من كل أنواع الترقية، مستنكرين تخلي النقابات المفاوضة عنهم وسكوتها عن ”التمييز المجحف” الذي مسهم.