الثابت المتغير في المجتمع المدني الجزائري بين الأمس واليوم

يسعى هذا المقال لإبراز أن الدولة الحديثة بمعناها الواسع السياسي والمدني القانوني لا تقوم إلا على قاعدة وجود مجتمع سياسي متعدد ومجتمع مدني أكثر تعدد، يستندان إلى نفس المبادئ والقيم الديمقراطية في إدارة شؤون المجتمع ككل. فالمجتمع السياسي من جانبه يهدف في نهاية المطاف إلى الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها (الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة)، والمجتمع المدني من جانبه لا يسعى للوصول إلى السلطة بل يعمل على السهر بصفة جماعية على أن تطبق مؤسسات الدولة روح القوانين بصفة عادلة بما يساهم في إضفاء فضائل النمو في ظل التوازن الاجتماعي. غير أن المجتمع الجزائري الحديث تشكل في ظروف خاصة ذات علاقة بالحقبة الاستعمارية وثورة التحرير، انتقالا إلى الاستقلال ومقتضيات بناء مؤسسات الدولة في ظل نظام حكم يهيمن على مفاصل الدولة في ظل الأحادية والتعددية الشكلية. وهو ما ساهم في ظهور اختلالات يسعى المجتمع المدني والسياسي إلى التقليل منها لتحقيق التوازن الاجتماعي دائم.