التوسع التشريعي في تحديد المفهوم الوظيفي للمبيع -دراسة مقارنة

إنّ هدف المشتري وراء اقتناء المبيع هو حصوله على الحيازة النافعة،أي صلاحية المبيع للاستعمال المعدّ له، وفقا للمعايير المحددة لوظيفته. إلا أنّ التطور التكنولوجي و ما أفرزه من مبيعات ذو تقنيات عالية و خطيرة، أدت هذه المعطيات، إلى تدخل المشرع بهدف توسيع المفهوم الوظيفي للمبيع، بما يتناسب مع تحقيق الرغبة المشروعة لسلامة المستهلك، من خلال تحديد كافة المعلومات المتعلقة بخصائص المبيع، ومختلف استعمالاته. إلا أنّ هذا التوسع التشريعي لم يشمل بيع المباني، وهو ما يجعل مبدأ الرغبة المشروعة للمستهلك متصفا بالنسبية في هذا المجال