التوجه نحو خيار التحكيم الدولي أصبح مطروحا جدا تعثر المفاوضات بين الجزائر وفيمبلكوم في قضية جيزي

 أشارت تقارير إخبارية، أمس، إلى تعثر المفاوضات بين المجموعة الروسية فيمبلكوم والحكومة الجزائرية، والمتعلقة بشراء الجزائر لشركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر -جيزي''، بعد الغرامة المالية الجديدة التي فرضت على متعامل الهاتف النقال، والتي قدرت بـ25 ,1 مليار دولار.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن مستقبل ''جيزي'' أصبح أكثر غموضا بعد تعثر المفاوضات بين فيمبلكوم الروسية والجزائر حول مستقبل وحدة أوراسكوم تيليكوم الجزائر جيزي، بعد صدور حكم قضائي ضد متعامل الهاتف النقال بدفع غرامة قدرها 25 ,1 مليار دولار، بعد الدعوى التي رفعها البنك المركزي ضد جيزي بتهمة انتهاك قانون الصرف في .2010
وحسب مصدر الوكالة فإن العلاقات تدهورت بين فيمبلكوم والحكومة الجزائرية، بعد الإعلان عن هذه الغرامة الجديدة التي تضاف للعديد من الغرامات والتصحيحات الضريبية التي فرضت على المتعامل في السنوات الأخيرة، وهو ما من شأنه تخفيض قيمة أسهم الشركة، ويجبر المؤسسة الروسية على مراجعة حساباتها في القيمة التي تطالب بها من عند الحكومة الجزائرية مقابل شراء حصص من جيزي.
ودفعت هذه الوضعية، حسب تقارير إخبارية روسية، مؤسسة فيمبلكوم لدراسة خيار التحكيم الدولي لفض النزاع مع الحكومة الجزائرية.
 وأشارت رويترز من جهتها إلى أن المؤسسة الروسية لن تقبل مقترحا من الطرف الجزائري بإدراج الغرامة وخصمها من سعر الصفقة.
من جهة ثانية، وحسب جريدة ''المصري اليوم''، فإن أوراسكوم تيليكوم القابضة رفضت الدخول في الجدل والتعليق على ما يحدث، حيث اكتفى مصدر من المؤسسة بالتأكيد على أن الشركة لديها رغبة فى الاستمرار في السوق الجزائرية في حال تراجع الحكومة الجزائرية عن شراء الشركة، مؤكدا أن الجزائر من الأسواق الواعدة ولا توجد نية للخروج منها.