التهريب يكبّد الجزائر خسارة 150 مليار دينار في بضع سنوات

كشف قدور بن طاهر المدير العام الجديد للجمارك الجزائرية عن عملية إعادة هيكلة جديدة للجمارك وفق مخطط حديث وعصري محكم لا يزال قيد الدراسة، قصد توثيق كل التعليمات والقوانين التي تساهم في إعطاء النشاط الجمركي القوة الكافية بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة من إنشائها وسنّها، أهمها مكافحة التهريب بشتى أنواعه الذي أضحى ينخر الاقتصاد الوطني.وشدد بن طاهر، خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، على ضرورة إعادة النظر في العديد من المواضيع التي تخص تطوير المؤسسة تحضيرا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ”أومسي”. وأضاف ذات المتحدث أن إعادة النظر في عملية هيكلة الجمارك ستعطي الأولوية من أجل التسريع في معالجة البضائع وكذا التقليص في آجال الجمركة على المواد المستوردة، وكذا إجراءات المراقبة والاهتمام بجانب الاتصال بين أعوان الجمارك وكل الاطراف الفاعلة في المجال.كما تطرق المسؤول الأول عن قطاع الجمارك، إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسة الجمركية خاصة فيما تعلق بمكافحة التهريب ورؤوس الأموال إلى الخارج، مثمنا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الأعوان في سبيل التصدي لمثل هذه الظواهر التي تنخر اقتصاد بلادنا، مشيرا أن قيمة التهريب قد قفزت في ظرف سنوات قليلة من 30 إلى ما يقارب 150 مليار دينار ما يعد خسارة كبيرة وهائلة للبلاد واقتصادها. وفي رده على سؤال يتعلق بارتكاب أعوان الجمارك بعض الخروقات، لم ينف وجود أقلية فاقدة للضمير والحس المهني ترتكب مثل هذه الممارسات، مشيرا في ذات الوقت إلى دعم مجهودات الأغلبية التي تملك الحس المهني العالي وتسعى إلى تطوير الخدمة المقدمة وتحسينها لتكون الأفضل. وختم المدير العام للجمارك بتذكيره بقانون الجمارك الذي سيطرح مستقبلا على وزارة المالية باعتبارها الوزارة الوصية، ثم عرضه على الحكومة والذي يتضمن أساسا التعاون بين أعوان الجمارك على الحدود وكذا قوات الأمن لمجابهة ظاهرة التهريب.