التنـــــــازع على العقـــــــار أخــّـــر المشاريــــــع في ولاية الشلف

حسب السيد هواري قدور مسؤول جبهة القوى الاشتراكية بالشلف يشكل السكن الريفي محورا أساسيا وإستراتيجيا لإنجاح برنامج التنمية الريفية والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والرعوية، الذي يهدف إلى تذليل الصعوبات لتنمية مستدامة، بفضل سياسة مشتركة مع السكان المعنيين، وتتمحور الأهداف المسطرة حول إعادة تنمية الفضاءات الفلاحية والريفية، وكذا عودة السكان الذين هاجروا المجمعات المعزولة أو المتضررة جراء الظروف الأمنية.

خصصت الدولة مبالغ مالية جد معتبرة على شكل إعانات من أجل تهيئة وبناء سكنات ريفية جديدة وهذا بموجب القرار المشترك المبرم بين وزار ة السكن والعمران، وزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.


10.000 وحدة سكنية في إطار البرنامج


استفادت ولاية الشلف من حصة 000,10 وحدة في إطار البرنامج الخماسي(2005ـ2009) الذي يشمل 000,275 وحدة سكنية ريفية على مستوى الوطن، حيث قامت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة بزيارات ميدانية شملت أغلب دوائر الولاية من أجل الإطلاع على سيرورة العمل في المناطق النائية والمعزولة الواقعة بالمرتفعات الجبلية ذات التضاريس الوعرة، مسجلة إرتياحا كبيرا لدى أهالي المناطق الريفية حيث عبروا عن أملهم في حصص إضافية أخرى لرفع الغبن عن المحتاجين والتطلع إلى مستقبل أفضل، ورغم التفاوت المسجل في نسبة تقدم الأشغال من بلدية إلى أخرى، إلا أن البرنامج بصفة عامة يعرف تقدما ملحوظا في نسبة الإنجاز.


تجدر الإشارة إلى وجود صعوبات جراء نزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال البرنامج الخماسي السكني، كما هو الحال في بلدية بني حواء حيث استفادت البلدية سنة 2004 من حصة 150 وحدة سكنية أنجزت منها 131 وحدة و19 وحدة في طور الإنجاز، أما فيما يخص البرنامج الخماسي 2005ـ2009 فقد استفادت البلدية من حصة 200 مسكن، أنجز منها 03 مساكن( بداية الأشغال قبل استلام دفتر الشروط) بتيطاوين بقعة بني بوعزيزة حيث سجلت اللجنة عند المعاينة عدم انطلاق الأشغال في 12 مسكنا ببقعة ''بني عبدالسلام'' بسبب التضاريس الوعرة وعدم وجود المسالك إلى جانب غياب فرع إقليمي لمديرية السكن والتجهيزات العمومية على مستوى دائرة بني حواء، مما صعب عملية المتابعة والتقييم لهذه السكنات من طرف المصالح التقنية للفرع الإقليمي بتنس، إلى جانب تجمع عشوائي لاستفادات من سكنات ريفية بمنطقة بني بوعزيزة على أرض تابعة لأملاك الدولة وهذا بعد ترحيل أصحابها من أماكنهم الأصلية .


والجدير بالذكر أن البلدية استفادت ضمن برنامج 2008 من 50 وحدة سكنية أما فيما يخص بلدية المرسى فقد استفادت من حصة 100 مسكن ريفي في إطار البرنامج الخماسي 2005/2009 حيث شهد تأخرا ملحوظا في انطلاق الأشغال بسبب عدم وجود الأرضية أو النزاعات العائلية على الملكية، كما سجلت اللجنة انعدام تسديد القروض المالية المخصصة لإنجاز هذه السكنات، رغم أن بعض المستفيدين أتموا الشطر الأول من العملية بالإضافة إلى إنجاز سكنات على شكل تجمعات فوق أراض تابعة لأملاك الدولة بمنطقة عين حمادي (حوالي 100م على الطريق الوطني رقم 11) مع سكنات في طور الإنجاز بمقربة من الأرضية المهيأة لمخيم شاطئ القطار.


ببلدية بني راشد فقد خصصت لها 360 وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي، حيث تم استبدال 41 إستفادة بعد الأحداث التي شهدتها البلدية عقب عملية التوزيع، للعلم، فقد عرفت وتيرة الإنجاز تباطؤا ملحوظا إذ أن 20 إستفادة لم تنطلق بها الأشغال بعد، إلى جانب وجود كم هائل من البنايات الريفية داخل مخطط شغل الأراضي للبلدية بكل من '' الدحامنية'' و''أولاد محمد'' التي تعاني من مشكل التمويل.
حصص سكنية معتبرة خفّفتمن حدة الأزمة تدعمت الولاية من 12 ألف وحدة سكنية ريفية انجز منها 11370 سكنا بغض النظر عن 7350 دعما ريفيا في الفترة الممتدة مابين(1999ـ 2004) والذي تعزز بـ 374 وحدة أخرى في إطار البرنامج الإستدراكي، أنجز منها 257 سكنا، بالإضافة إلى البرنامج الإضافي لسنة 2007 الذي مازال في طور الإنجاز والذي يشمل 3000 بناء ريفي أنجز منها 18 سكنا، وأسفر البرنامج العادي لسنة 2008 عن تدعيم حظيرة السكن الريفي بالشلف بـ2000 وحدة سكن أخرى لازالت لم تنطلق أشغال إنجازها بعد.

وللإشارة، فقد ساهم السكن الريفي بشكل فعال في إعادة بعث الحياة بالعديد من القرى المهجورة، من بينها قرى بني بوعتاب التي كانت خاوية على عروشها، وأصبحت اليوم مأهولة بالسكان وكذلك قرية '' سوفرة '' ببلدية الحجاج وغيرها من القرى الأخرى، كما استطاع السكن الريفي ببلدية بريرة التي تعتبر من أفقر بلديات الوطن القضاء نهائيا على السكنات الطوبية التي كانت تعكس مظاهر الفقر والحرمان واستغل برنامج السكن الريفي بالشلف أيضا تسوية بعض الملفات العالقة كتعويض السكان الذي استدعى مشروع الطريق السيار إذ استفاد المعنيون من مساكن ريفية مقابل هدم منازلهم الداخلة في أرضية المشروع المذكور.


حصة السكن الاجتماعي الايجاري وملف البناءات الجاهزة


تدعمت ولاية الشلف بـ 900,18 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية موزعة بشكل متباين بين أهم بلديات الولاية بحسب حجم الطلب المسجل، ووفق معطيات العقار التي أصبحت مؤشرا أساسيا في ملف التعمير، فإضافة إلى البرنامج الخماسي الذي قدرت حصته بـ 3000 وحدة وقد حظيت الولاية بـ 1500 سكن في إطار البرنامج الوطني الموجّه للقضاء على البناء الهش، وقد برمجت 520 وحدة من هذه الحصة الولائية لبلدية الشلف التي تشهد أكبر عدد من البناءات الهشة، وكذلك بلدية الشطية التي حظيت هي الأخرى بـ 200 وحدة سكن إجتماعي تجاري.


وفي سياق المساعي المبذولة للقضاء على البناءات الجاهزة إستفادت الولاية من برنامج هام يضم إنجاز 6300 وحدة سكن إجتماعي إيجاري موزعة بين مدينتين جديدتين إحداهما بالشرفة بعاصمة الولاية والأخرى بالشطية إذ يجري إنجاز 12000 وحدة خصصت للشطية، فيما تبقى 1300 وحدة من أصل 4300 بالشرفة في طور الإنطلاق.


للإشارة، فقد تم استلام 2024 وحدة فيما تشهد البقية نسبا متفاوتة في الإنجاز إذ تبقى كل العمليات المسجلة في هذا الشأن لا تتماشى وتطلعات السكان واحتياجاتهم المتزايدة للسكن الريفي، كما أن هناك بلديات بولاية الشلف مازالت تفتقر إلى السكن الإجتماعي، مثلما هو الحال بالنسبة لكل من بلديات الحجاج، مصدق، بني بوعتاب، بربرة، تلعصة، وبنايرية التي سجلت بها مؤخرا من 80 سكنا إجتماعيا مازالت لم تنجز بعد، كما أن بعض البلديات الأخرى تتوفر على حصة قليلة من السكن الإجتماعي إذ تتوفر تاجنة على 30 وحدة فقط ولاتزيد في كل من '' حرشون'' ووادي قوسين عن 40 وحدة، فمشكل السكن الإجتماعي الإيجاري يتمركز في مناطق محددة أخرى تكاد حظيرة السكن الإجتماعي تكون موزعة بين عاصمة الولاية، الشطية، تنس، بوقادير ووادي الفضة ويزداد الأمر سوءا حينما يتعلق الأمر بالشق الآخر من السكن الإجتماعي والمتمثل في التساهمي، إذ تغلب السلبيات على هذا النوع من السكن بالولاية.


البرنامج الإجمالي للسكن التساهمي محدود بالشلف


لاتزيد حصة الشلف من السكن التساهمي عن 4780 وحدة منذ 1999 إلى غاية اليوم، وهي حصة لا تعكس الوجه الحقيقي لاحتياجات الولاية والإمكانيات التي تتوفر عليها فمن 1999 إلى غاية 2004 تم إنجاز 1200 سكن تساهمي معظمها بعاصمة الولاية تنس وبوقادير، غير أن عملية الإنجاز شهدت عدة مشاكل وعراقيل تسببت في عدم احترام الآجال المحددة لاستلام المشروع ومن ثمة الزيادة في مستحقات دفع المستفيدين، الأمر الذي جعل المواطنين يتخوفون بشكل عام من هذا النوع من السكن، ناهيك عن عدم احترام مواصفات الإنجاز المتفق عليها، وهو ما جعل سكان الشلف يعزفون عن هذا النوع من السكن باستثناء مدينة تنس التي وجد سكانها أنفسهم مضطرين لطلب السكن التساهمي، في ظل شح برامج السكن بها، إذ وجهت 1039 وحدة سكن تساهمي من أصل 2500 سجلت في إطار البرنامج الخماسي لفائدة سكان تنس واضطرت السلطات الولائية في وقت سابق إلى تحويل 2000 وحدة سكنية من برنامج السكن التساهمي إلى السكن الريفي، وشأن السكن التساهي بالشلف، شأن بعض أنماط السكن الأخرى التي فشلت، مثل سكنات عدل التي مازالت لم تسلم لأصحابها بعد، والمقدر عددها بـ 500 وحدة مع مرور أزيد من 05 سنوات على انطلاق أشغال إنجازها ولا يمكن الحديث عن قطاع السكن بالشلف، دون التعريج على ملف البناءات الجاهزة الذي يعد النقطة السوداء في القطاع حيث يؤثر تواجد الشاليهات سلبا على الجانب النوعي لحظيرة السكن بالولاية، وهناك أكثر من 20 ألف عائلة بالشلف تقيم بها فامتداد الشاليهات عبر الجزء الأهم من عاصمة الولاية يجهض كل المحاولات الرامية إلى تحسين النسيج العمراني بالمنطقة.


إذ تقرر مؤخرا منح مساعدات مالية لفائدة العائلات المنكوبة، إلى جانب تخصيص قروض مالية بقيمة 200 مليون بفوائد مخفضة للراغبين في تعويض الشاليهات ببناءات صلبة.