التنظيم القانوني للبناء على العقار الفلاحي

لقد منع المشرع الجزائري البناء غير الشرعي أو ما يصطلح عليه بالبناء الفوضوي فوق العقارات الفلاحية بموجب أحكام الدستور و القانون رقم 10-03 المحدد لشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومجموع النصوص القانونية الأخرى المنظمة للعقار الفلاحي لاسيما قانوني التوجيه الفلاحي والتوجيه العقاري و جرمه. ولكن نجد في كثير من الأحيان أنه تقام مبان ومنشآت تكون مرخصة وشرعية على أراضي ذات قيمة فلاحية عالية الخصوبة كما هو الحال بالنسبة للمشاريع التي تقيمها الدولة من سكنات ومرافق عمومية لها بالتأكيد نفع بتحسين حياة المواطنين ولكن لها بالغ التأثير على النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق التنمية الاقتصادية. كل هذا دون إغفال مسالة الترخيص للمستثمرين الفلاحيين بإقامة سكنات في مستثمراتهم الفلاحي