التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في مواجهة الفشل قوات الأمن تمنع المسيرة رقم 10 وتسجيل غياب سعدي للمرة الخامسة

منعت قوات الأمن، أمس، المسيرة غير المرخصة العاشرة، للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، والتي عرفت مشاركة أقل من 20 شخصا، وشهدت غياب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، للمرة الخامسة على التوالي، فيما حضر الموعد الفاشل، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي يحيى عبد النور، وبعض نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وفي تصريح للصحافة، جدد الحقوقي علي يحيى عبد النور مطالب التنسيقية “بمنح السيادة والشرعية للشعب”، وكذا “إعطاء الفرصة للشباب الجزائري لإدارة شؤون البلاد”. وقد شهدت مسيرة هذا السبت، ترديد المشاركين فيها لذات الشعارات التي ترفع في كل مرة منذ المسيرة غير المرخصة الأولى ليوم 12 فيفري الماضي، على غرار “الجزائر حرة وديمقراطية” و”من أجل عدالة وديمقراطية”. وبعد تجمع دام نحو ساعة ونصف، غادر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ساحة الوئام المدني ليتفرق المتظاهرون في هدوء، وحسب السلطات              فإن المسيرات في العاصمة ممنوعة من طرف الولاية منذ 2001 لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي وليس من أجل منع التعبير الديمقراطي المنظم.مالك رداد