التمويه .. لغة الخشب الجديدة

أيّ وضع تعيشه الجزائر في مجالها الاقتصادي ؟ هل الاقتصاد بخير ؟ هل هو في طريق التعافي؟ هل يضمحل مستواه تبعا لظروف داخلية وأخرى خارجية ؟ لماذا تتضارب التصريحات وتلحقها الأرقام وبالتالي تغيب المعطيات الصحيحة و التي على أساسها ينطلق التحليل والتعليل و تبنى الرؤى ؟تشير عديد الأرقام المستقاة من مصادر رسمية أنّ الاقتصاد الوطني يعيش أزمة منذ التهاوي المفاجئ لأسعار البترول في العالم العام 2014 و الذي تصادف مع تحوّل الجزائر إلى انتهاج خطة جديدة من أجل إعادة بعث ذات الاقتصاد، بمعنى أنّ الاقتصاد الوطني كان قبل 2014 قد بدأ يعيش صعوبات كبيرة تطورت إلى أن تصنع أزمة زادتها أزمة انخفاض أسعار البترول طامة أخرى باعتبار قوانين المالية في البلاد تبنى على أساس السعر المرجعي للبترول، و نلاحظ أنّ كل اقتصادات العالم التي ترتبط بمؤشر واحد مصيرها التململ و تبقى رهينة ذات المؤشر و هو الحال بالنسبة للاقتصاد الوطني .
و لكن رغم ذلك عادة ما نسمع تصريحات صادرة من شخصيات و مؤسسات رسمية لا تريد التهويل فتأتي تصريحاتها مطمئنة للرأي العام ، في حين تشتغل الحكومة جاهدة من أجل تقليص المخاطر و تدارك الأخطار بتسييرها تسييرا عقلانيا ، على الأقل حتّى إذا لا يتقدم هذا الاقتصاد فهو يحافظ على المؤشرات الموجودة و يطوّق مؤشرات الخطر.
مع تنامي موجة الأزمة السياسية التي ضربت البلاد و تدفق الشعب في الشوارع مناديا بوضع حد للفساد الذي استشرى في البلاد و بعد سجن العديد من أصحاب المال و الأعمال الذين كانوا مستحوذين بشكل كبير على كل دواليب الاقتصاد و المجال البنكي خاصة ، زاد ظهور الأزمة في المجال الاقتصادي و لكن الأرقام لم تعد تعبر عن الحقيقة لأن فيها كثير من الابهام و كل قطاع يؤكد أنّه لا يعرف أزمة بل و أكدت عديد المؤسسات أنه لا يوجد مجال للحديث عن غلق مصانع كما هو الشأن بالنسبة للمصانع الموجود أصحابها رهن الحبس على ذمة التحقيقات. و حرص الدولة على اتخاذ الاجراءات الإدارية لمواصلة نشاط المركبات حفاظا على مناصب العمل .