التماس 5 سنوات حبسا نافذا لسبعة أشخاص تورطوا في سرقة سيارة نائب عام البويرة

فصلت صباح أمس محكمة الحراش في الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل السرقة، تورط فيها 7 أشخاص بأعمار متفاوتة، 6 منهم قاطنون بالتراب الوطني متواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وشخص واحد مقيم بإيطاليا متابع قضائيا خارج المؤسسة.المتهم الأول المدعو ”م. م” أثناء جلسة المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه محبوس في السجن من أجل قضية أخرى ولا علاقة له بالسيارة المسروقة. المتهم الثاني ”ب. ط”، عامل بمحل لصنع لوحات ترقيم السيارات، من جهته أنكر الجرم المنسوب إليه، واعترف بأنه لا يعرف شخصا من المتورطين في قضية الحال.المدعو ”ج. ن”، قال بأنه يوم وقوع السرقة ”توجهت إلى ولاية المسيلة للقاء صديقي وأنا شخص متعود على السفر إلى ولايات متعددة من الوطن، حيث أن رجال الشرطة أمروني بأن أتعاون معهم لإيجاد الفاعل، وبالتالي نصبوا لي كمينا للإيقاع به، خاصة أنه في هذه القضية تم استجواب أكثر من 50 شخصا”.أما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد أنكروا التهمة المنسوبة اليهم وطالبو ببراءتهم.المدعو ”ق. خ” المقيم بإيطاليا أكد أنه في يوم 12 فيفري من الشهر الجاري كان متواجدا بالجزائر، وعندما كان في الطريق سقطت منه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية دون أن يلاحظ ذلك ولم يقم بإجراءات التبليغ بالضياع.المتهم أكد أنه عندما تلقى استدعاء من طرف المحكمة ظن أنهم وجدوا سيارته المسروقة والمختفية منذ سنتين.دفاعه جاء في أقواله أن موكله قاطن بفرنسا منذ 21 سنة ولا تربطه صلة بالمتورطين في القضية الحالية، وأنه صحيح السيارة المسروقة مدونة بالمعلومات الشخصية لموكله، ولكن المتهمين الستة اغتنموا فرصتهم عندما وجدوا بطاقة التعريف مما سهل عليهم المهمة. قاضي المحكمة أثبت للمتهمين أنهم متواجدون بموجب دليل وهي مكالماتهم الهاتفية التي تمت بينهم من أجل سرقة السيارة التي كانت مركونة بحي زرهوني مختار بباب الزوار، ليتم إيصالها إلى ولاية المسيلة، وطبعا تم ذلك بعد تخطيط محكم، خاصة أن هناك من المتهمين من يملك سوابق عدلية على مثل هذه الجرائم.وفي الأخير أمام ما ذكر، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة في حق المتهمين في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم.