التماس ما بين 3 و 8 سنوات نافذة في حق الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي وباقي المتهمين

التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بالقطبالجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين،عقوبات تتراوح ما بين 3 و 8 سنوات حبسا نافذا في قضية الوالي السابق للبليدةمصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.وقد التمس النائب العام في حق الوالي السابق عياضي عقوبة السجن النافد ل 8 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج، فيما تراوحت التماسات النيابة ضد باقي المتهمين عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار.
وشملت طلبات النائب العام الأمر بمصادرة كافة الأموال المحجوزة خلال مجريات هذه القضية مع منع المتهم عياضي من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
يذكر أن الوالي عياضي أنهيت مهامه من على رأس ولاية البليدة في أوت 2018 وتوبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.