التماس عقوبات بين شهرين وعامين حبسا للمتهّمين في قضية وفاة الحامل في الجلفة

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة ،اليوم االخميس، في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية و سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دج في حق باقي المتهمين في القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي.كما التمست النيابة في جلسة سماع المتهمين والشهود ومرافعات المحامين، و التي استمرت 24 ساعة، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى مدينة عين وسارة.
و حدد القاضي في نهاية الجلسة تاريخ ال 27 من سبتمبر الجاري للنظر في القضية التي تم فيها سماع المتهمين والشهود ومحامي الطرف المدني وكذا محامي الدفاع الذي تأسسوا من أجل المتهمين من المحبوسين وكذا الذين هم تحت إجراء الرقابة القضائية.
و تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها في الجلفة التي أثارت الرأي العام إلى الأسبوع الأخير من جويلية المنصرم ، و كثفت السلطات العمومية على إثرها من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة .
تشييع جنازة المرأة الحامل وجنينها في الجلفة
كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة "لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية".
و كان تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها مشيرا في بيان له إلى "متابعته باهتمام" للأوضاع الصحية في البلادي استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.