التماس عامين حبسا للمدير الأسبق لمؤسسة اللافتات وأشغال الطرق

مثل، الاربعاء، أمام محكمة الشراقة، المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية للافتات وأشغال الطرق، في الفترة ما بين سنتي 2010 و2013، على أساس جنحة تبديد أموال عمومية، وهي القضية التي حركها عضو في النقابة الذي يعمل مسيرا لمطعم المؤسسة، من خلال رسالة وجهها للجهات الوصية تفيد بأن المتهم في فترة إدارته للمؤسسة، وقع انخفاض في نسبة الإنتاج السنوي كما عين أفرادا من عائلته بمركز المؤسسة الفرعي بالحميز بطريقة غير قانونية، وغلب الجانب الشخصي على المهني في تعامله مع الموظفين ومنح جميع السلطات إلى كاتبته مضطهدا بذلك العمل النقابي بالمؤسسة.وعندما واجهت القاضي المدير العام الأسبق بالتهم الموجهة ضده، أكد أن الشكوى كيدية وانتقامية من طرف عضو النقابة الذي حدث بينهما نزاع قبل مقاضاته بسبب رفضه الترقية التي منحها له المتهم، وإصراره على البقاء في منصبه كمسير للمطعم، موضحا أنه متعود على سرقة المواد الغذائية واللحوم بالإضافة إلى الشكاوى العديدة لعمال عن رداءة الوجبة المقدمة لهم.وأوضح المدير العام الأسبق أن الشاكي مس بسمعته بعد تصريحاته للصحافة المكتوبة واتهامه بالتبديد دون إثبات، وقد رفع دعوى قذف ضده سنة 2012 وصدر حكم لصالحه أدان عضو النقابة. ورغم ذلك، فقد استمر التحقيق في قضية التبديد وجاء في تقرير الخبراء أنه لا وجود لتبديد في المؤسسة بل عجز مالي يقدر بحوالي 100 مليون سنتيم، وبخصوص ذلك، أوضح المتهم أنه في سنة 1999 المؤسسة كانت مهددة بالإفلاس وتم تسريح 240، غير أنه عندما تسلم إدارة المؤسسة سنة 2010 بدأ بتسديد الديون المقدرة 30 مليار سنتيم، ومن المنطقي يحدث عجز محاسباتي، يتم تداركه فيما بعد.وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين و200 ألف دج غرامة، ركز دفاع المتهم على أن المؤسسة التي تأسست طرفا مدنيا لم تحضر الجلسة كونها لم تتضرر من أفعال موكله، مشيرا إلى أن الخبراء الثلاثة الذين عينهم قاضي التحقيق أكدوا عدم وجود ثغرة مالية أو تبديد، معتبرا أن القضية مجرد تصفية حسابات بين عضو النقابة وموكله، طالبا تبرئة ساحته من الأفعال المنسوبة إليه أصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك. وأرجأت القاضي النطق بالحكم الابتدائي بعد أسبوع.