التماس عامين حبسا في حق المدير السابق للوكالة العقارية بعنابة تبديد أموال 5 آلاف سكن ريفي ضمن برنامج رئيس الجمهورية

التمس ممثل الحق العام لمحكمة عنابة، أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة، ومساعديه، مدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة والمالية، عن جرم تبديد واختلاس أموال مشروع إنجاز 5 آلاف سكن ريفي ضمن برنامج مليون سكن لرئيس الجمهورية.  واجه قاضي محكمة الجنح المدير السابق للوكالة العقارية، الموقوف على مستوى مؤسسة إعادة التربية، بمضمون المحاضر التي رفعتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي تفيد بقيام المدير السابق للوكالة العقارية خلال فترة توليه مهامه بداية 2008 إلى غاية جوان 2009 بتسديد أموال لفائدة 110 شركة مقاولة للبناء بطريقة مخالفة للقوانين، حيث كانت المستحقات تدفع للمقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز 4850 سكن ريفي على مستوى كامل تراب الولاية، بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم، التي تم من خلالها، حسب محاضر الضبطية القضائية، تبديد واختلاس أموال عمومية عن طريق حصول المدير السابق للوكالة على مبالغ مالية غير مستحقة، جراء تسليمه لمستحقات مالية لعشرات المقاولين المحسوبين عليه.
واستجوب القاضي المدير حول قيامه خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2008 وجوان 2009 بالإمضاء على 110 طلب دفع مستحقات الأشغال لمقاولات مدوّن عليها عبارة ''تسبيق''، بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، على الرغم من أن الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وصندوق الوطني للسكن لا تجيز تسليم مقاولات البناء ''تسبيقات'' على أشغال لم تنته ولم تسلم بشأنها محاضر استلام من طرف المصالح التقنية للمديريات التنفيذية المشرفة على متابعة المشروع.
وحاول مدير الوكالة العقارية إنكار تهمة فصل رئيس مصلحة الإدارة والمالية، جراء رفض هذا الأخير خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وسبتمبر 2009 عن طريق إخطار كتابي، الموافقة على دفع حقوق المقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، كونه إجراء مخالف لمضمون الاتفاقية التي تمنع دفع أية تسبيقات لفائدة المقاولات من حساب الوكالة ودون إتمام الأشغال، ما استدعى من المدير السابق تجاوز صلاحيته والقيام بإجراءات التوقيع على الشيكات وتسديد مستحقات 110 شركة مقاولة للبناء، بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة من طرف المقاولات التي قام المدير السابق بتسوية وضعيتها المالية العالقة، على غرار ما حدث في 2009 حينما تحصل 14 مقاولا على تسبيقات من أموال مشروع إنجاز السكنات الريفية قبل تسليم الوثائق المالية إلى مصلحة المحاسبة للوكالة العقارية من أجل المتابعة المسبقة للعملية.