التماس ثلاث سنوات حبسا لموظفة مكلفة بالضيافة بسفارة البحرين بالجزائر

التمس أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس القاضي بإدانة موظفة بسفارة البحرين بالجزائر بمنصب "مكلفة بالضيافة" بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة سرقة حقيبة بها مجوهرات من منزل امرأة قصدتها لخطبتها.وأفادت الضحية بأن "م.د" المتهمة في قضية الحال قصدت منزلها من أجل خطبتها ليكتشف بعدها أفراد العائلة اختفاء حقيبة المجوهرات الموجودة بالخزانة ووجود حقيبة أخرى فارغة بدلها مشددة على أن "م.د" هي من سرقتها، فتم إيداع شكوى لدى المصالح المختصة للتحري في الأمر، وهو ما نفته "م.د" أمام رئيس الجلسة الذي شدد على أنها مسبوقة قبل هذا الملف بقضاء البليدة بنفس التهمة وتم إدانتها ب18 شهرا حبسا نافذا والذي أوضحت بشأنه بأنها ضحية فيه.كما أكدت المتهمة بأنها لم تقصد منزل الضحية أبدا ولم تستولي على حقيبة مجوهراتها وهو ما ذهبت إليه مرافعات دفاعها أين أوضح أحد محامييها بأن موكلته تعمل في سفارة البحرين وتتولى منصب قائمة بالضيافة بها و تستقبل يوميا العديد من الزبائن و تتحصل في اطار عملها مبالغ مالية تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم و كان بإمكانها الاستيلاء عليها.واضاف المحامي بان "م.د" بريئة من التهمة الموجهة اليها التي سبق ادانتها بها بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس بثلاث سنوات حبس نافذ مع تعويض للضحية بقيمة 400 مليون سنتيم، وحتى وإن ارتكبت الجرم المتابعة به كان بوسعها الاختفاء عن الأنظار ومزاولة عملها بالسفارة إلى انقضاء الدعوى ضدها، مضيفا في السياق ذاته بأنها على العكس من ذلك سلمت نفسها لمصالح الأمن بمجرد تلقيها استدعاء وأمر بالقبض وطالبت بإحضار شهود يؤكدون ارتكابها جنحة السرقة غير أنه لم يمتثلوا أمام المحكمة الابتدائية. وتم بالمقابل سماع أقوال الضحايا فقط مشيرا إلى أنهم لم يحددوا بالتدقيق قيمة المجوهرات التي اختفت من منزلهم "فتارة يقولون أثناء مراحل التحقيق بأنها تقدر ب200 مليون سنتيم وتارة آخرى ب800 مليون سنتيم" مؤكدا على أن الضحية لم تتعرف أثناء التحقيق على هوية الفاعل الحقيقي.