التماس تشديد العقوبة في حق 25 متهما

التمست نيابة محكمة الجلفة تشديد العقوبة في حق 25 متهما متابعين بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاختلاس التي عرفتها الإقامات الجامعية بالجلفة ما بين 2006 و2010. ويوجد بين المتهمين بائعو التذاكر ومكلفون بالميزانية ومتصرفون إداريون. ومن بين المتابعين لا يزال هناك مسؤولون حاليا بمراكز حساسة، سواء في جامعة الجلفة أو مسيرين خارجها، ومنهم رئيس بلدية بويرة الأحداب الحالي. وقد تم إحالة الملف للمحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية والقضائية المطولة، حيث تم السماع للمتهمين ال25 بالإضافة إلى 83 شاهدا، وكذا بناء على قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 21/01/2014، وتحرير الخبرة من قِبل خبيرين معينين من قِبل المحكمة اللذين حددا المبالغ المختلسة بعد مقارنة الوجبات التي تم تضخيمها في بيانات الإطعام مقارنة بعدد التذاكر المباعة على مستوى كل مطعم من سنة 2006 إلى غاية 2010، وهذا بمراكز الإقامات الجامعية بكل من شقرة بن صالح والأمل للبنات والمطعم المركزي وملحقة بربيح والإقامة الجامعية ألف سرير. وخلال مجريات المحاكمة نفى جل المتهمين غير الموقوفين التهم الموجهة إليهم، وأثناء مرافعته ركز ممثل الحق العام على تطبيق أحكام المادتين 29 و59 من القانون 06-01 المتعلقتين بالوقاية من الفساد ومكافحته، مطالبا بتشديد العقوبة في حق المتهمين الذين يوجد من بينهم كذلك نساء. أما دفاع المتهمين فطالب بالبراءة لجميع المتابعين. يذكر أن هذا الملف القديم الجديد عرف تحقيقات مطولة ومعمقة، وعرف عدة تأجيلات، ويشار إلى أن النطق بالحكم النهائي في هذه القضية حدد ليوم 24 مارس الجاري.