التماس تشديد العقوبة في حقه رجل أعمال يحتال على صاحب وكالة سيارات ودائنه

إلتمست، أمس، النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق رجل أعمال مستثمر لخيانة الأمانة والنصب والإحتيال، على صاحب وكالة لكراء السيارات ببراقي،  وشخص أدانه 200 مليون سنتيم.واستدان المتهم في قضية الحال. حسبما جرى في جلسة محاكمته في أفريل من العام الجاري، 200 مليون سنتيم من أحد الأشخاص مقابل أن يمنحه 07 ملايين سنتيم كفائدة شهريا من المشاريع التي يشرف عليها. وفي  جوان المنصرم أبرم ذات المتهم عقدا مع صاحب وكالة كائن مقرها ببراقي بالجزائر العاصمة مختصة في كراء السيارات، وسلمه سبع مركبات ليعمل بها بمختلف ولايات الوطن، على أن يدفع له 3000 دج شهريا.ولم يتمكن المتهم من تسديد 200  مليون سنتيم المترتب عليه، فسلمه مركبة أولى كضمان، ثم ثانية، فلاحظ الدائن أن وثائقهما باسم شخص آخر، فقال له المتهم إنه اشتراهما من عند صاحبهما دون أن يحول الوثائق باسمه، ما أثار شكوك الدائن وأخذ في البحث عن صاحب المركبتين إلى أن توصل إليه، واتضح أنه صاحب وكالة كراء السيارات ببراقي، فأطلعه على القضية، وقررا رفع شكوى ضد رجل الأعمال المستثمر بديدوش مراد بالعاصمة، بعدما رفضتها مصالح الضبطية القضائية ببراقي، وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا، منها 18 شهر حبسا نافذا.  وشدد دفاع المتهم على أن رفع الشكوى من طرف الضحية تم بطرق ملتوية،  كون العقود السبعة المحررة بين الطرفين هي مفتوحة الآجال والضحية جعلها مغلقة “من خلال تزويره للوثائق”، ونفى الدفاع بيع موكله للسيارات السبع مثلما أشار إليه صاحبها الذي لم يطالب باسترجاعها. والتمس المحامي من رئيس الجلسة تطبيق بطلان الإجراءات وإفادة موكله بالبراءة.مجيد مصطفى