التماس تشديد العقوبة ضد نجل علي بلحاج بتهمة التعدي على قوات الأمن أثناء تأدية مهامها أنكر رفقة المتهم الثاني الأفعال المنسوبة لهما وقال إن القضية مفبركة ضده

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط تشديد العقوبة ضد نجل علي بلحاج الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة وأحد أبناء حيه عن تهمة التعدي بالعنف وإهانة قوات الأمن أثناء تأدية مهامها مستدلا بالشهادات الطبية التي تحصل عليها أعوان الأمن الستة الضحايا أحدهم ملازم أول تؤكد عجزهم عن العمل لمدة تراوحت بين ثلاثة و12 يوم.ونفى نجل علي بلحاج في جلسة محاكمته التهمة المنسوبة إليه والتي أدين بموجبها بالمحكمة الابتدائية بحسين داي برفقة المتهم الثاني “ب.عبد الله“ بعامين حبسا نافذا وأفاد بأن يوم الوقائع كان بحي البدر بالقرب من مقر سكنه وألقت مصالح الأمن في دورية لها على 60 شخص (باعة متجولين) بينهم أنا واقتادتنا لمقر الشرطة بدعوى التعدي على ستة أفراد من قوات الأمن ليتم إطلاق سراح 58 منهم والإبقاء علينا بالسجن.
وأكد نجل الرقم الثاني في “الفيس“ المحل لرئيسة الجلسة بأنه لم يعتد على أفراد الأمن مثلما ورد في ملف القضية المتابع بها وليست له أي علاقة بمسألة التعدي عليهم، مضيفا في السياق ذاته بأنه تم تلفيق هذه التهمة له بدليل كما قال أن أفراد الأمن الستة الضحايا في الملف لم يتهموه أثناء التحقيق بالتعدي عليهم.
وأوضح “ب.عبدالله“ المتهم الثاني في الملف بأنه تقدم لمركز الشرطة لإيداع شكوى ضد أحد أفراد قوات الأمن لتعديه على زوجته أثناء تواجدهما بالحي بعبارات قبيحة فوجد نفسه بعد إلقاء القبض عليه ليلا متابع قضائيا بالتعدي على أفراد الأمن وتراجع ذات المتهم عن اتهامه لنجل علي بلحاج بالاعتداء على أفراد الشرطة كما ورد في الملف وأفاد بأنه اضطر لقول ذلك أثناء التحقيق معه تحت طائلة الإكراه.
وتركزت مرافعات الدفاع حول فبركة القضية ضد موكليهم الاثنين كون الضحايا جلبوا شهادات طبية مدون عليها تاريخ ال23 جوان المنصرم أي ثلاثة أيام بعد وقائع القضية كما أن حسب أحد المحامين هذه الشهادات لا تشير إلى الفاعل ولا يمكن لشخصين اثنين الاعتداء على ستة أفراد أمن.
ونفى علي بلحاج في تصريح ل“الفجر“ على هامش الجلسة مطالبته العدالة الجزائرية بتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية على نجله فقط بجلده بثمانين جلدة إن ثبت تورطه في القضية بل يدعو الدولة إلى العمل بنصوصها في مجال القضاء بصفة عامة.